ثقافة استسهال "النقّ" في زمن الجسور الجوية وتدفّق المساعدات الى لبنان.

يبدو مُعيباً جداً ما نسمعه من "نقّ" مستمرّ من جانب بعض المعنيّين في بعض القطاعات، وذلك في زمن الجسور الجوية التي أقامها العديد من الدول لنقل مختلف أنواع المساعدات الطبية والإنسانية للبنان.

فرغم أن "النقّ" غير منطقي في بلد مثل لبنان، نظراً لما فيه من أزمات مفتعلة أصلاً، إلا أنه كان من الممكن أن نفهم القليل منه (النقّ) في ما لو كنّا الآن بالظروف نفسها التي مررنا بها بين عامَي 2020 و2021، عندما ابتعدت حتى المنظمات الإنسانية والصحية الدولية عن البلد بمعيّة ممارسة ضغوط من مستوى أن شكّلوا حكومة (بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب)، فنساعدكم.

ولكن ظروفنا الحالية مختلفة عما كانت عليه في ذلك الوقت. والمساعدات الإنسانية والطبية تتدفّق الى لبنان، وبكميات ملحوظة، على عكس ما يحاول البعض أن يقوله. فلماذا الاستمرار في "النقّ"؟ ولماذا زيادة الضّغوط النفسية على الناس في هذا البلد؟ ولمصلحة من هذا الاستهتار بحياتهم، وجعلهم يعانون من متاعب نفسية شديدة، الى جانب التّعب اليومي الذي يتحمّلونه؟

فبدلاً من "النقّ" والتلويح بالنّقص وبتوقّف الخدمات الطبية هنا وهناك... انصرفوا الى التعاطي مع المساعدات الأجنبية والعربية الآتية الى البلد بالشفافية اللازمة، وتعوّدوا على حُسن التدبير، وعلى التدرّب على عدالة التوزيع، وعلى وقف استسهال ذهنية "النقّ".

ففي البلد قدرات كثيرة أصلاً، وطاقات كبيرة قادرة على توفير كل شيء بمعزل عن مساعدات خارجية، والكلّ يُدرك ذلك. فأوقفوا التلويح بالأسوأ، وتصرّفوا بما يُشعر الناس ببعض الأمان الإنساني والصحي، في زمن الاضمحلال السياسي والاقتصادي والأمني.

مهمّة ومطلوبة

أوضح مصدر مُطَّلِع أن "كل المساعدات مهمّة ومطلوبة، وهي تصل الى لبنان، ولا يمكن القول إنها غير مُجدِيَة، ولا التذرّع بأنها قليلة أو محدودة. ولكن المسألة الأساسية هي أننا بحاجة الى عدالة في التعاطي معها، وفرزها، وفي تحديد الحاجات والتوزيع، والى ضمان شفافية أكبر على هذا المستوى".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "التنظيم يجب أن يكون أفضل بكثير، وذلك بالتشديد على الأنشطة التي تحصل في المراكز التابعة لوزارة الصحة في المحافظات. فعلى تلك المراكز مسؤوليات كبرى، وعلى طبيب القضاء في كل محافظة وقضاء مسؤوليات كبرى أيضاً، إذ يُفتَرَض به أن يقوم بالجولات اللازمة على المراكز الصحية في المنطقة الموكَلَة إليه، وأن يسجّل عدد المحتاجين الى مساعدات طبية بشكل عاجل أو بمدى زمني أبْعَد، والكمية التي يحتاجونها، ونوعيّتها".

طبيب القضاء

وأشار المصدر الى أن "تلك الطريقة تضمن عدالة التوزيع بحسب الحاجات. وبالتالي، يتوجب على طبيب القضاء أن يحضّر لائحة بحاجات المراكز الصحية التابعة للمناطق التي هو مسؤول عنها".

وختم:"دور طبيب القضاء مهمّ جداً في المرحلة الحالية. فمن المفترض أن يجول، وأن يعرف ما لديه من مستشفيات ومراكز صحية في القضاء، وأن يطّلع على حاجاتها قبل تحضير لائحة يرسلها الى وزارة الصحة. ووفق تلك اللائحة، تقوم الوزارة بإرسال ما يحتاجه".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"