يُتوقع أن يُدرج لبنان، الذي مُنع بالفعل من أسواق الدين العالمية، على "القائمة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي، وذلك في ظل اتهامات بتقصير البلاد في مكافحة التمويل غير المشروع.
ووفقًا لتقارير نشرتها وكالة "بلومبرغ"، يُنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بحلول 25 تشرين الأول الجاري، وهو الموعد النهائي للجلستها العامة في باريس.
هذا التطور قد يُفاقم من العقبات الاقتصادية التي تواجه لبنان، حيث أعلنت الحكومة عن تعثرها في سداد ديونها لأول مرة في عام 2020، وتستمر الأزمات الاقتصادية في البلاد مع ارتفاع معدلات التضخم ووجود فراغ سياسي في منصب الرئاسة.
في هذا السياق، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، إن الحديث عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية "مبالغ فيه"، وأكد أن "الوضع ليس بهذه الخطورة".
تجدر الإشارة إلى أن الدول المدرجة في القائمة الرمادية، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، شهدت "انخفاضاً كبيراً ومهماً إحصائياً في تدفقات رأس المال"، مما يشير إلى أن التصنيف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.
وتحمل عملية إدراج لبنان في القائمة الرمادية تداعيات خطيرة، حيث ستزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي وتؤثر على قدرة البلاد على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي.
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
