بري "لا يناقض نفسه" بدعوته إلى طيّ الـ1559 والتمسك بالـ1701

فيما جدد لبنان الرسمي التزامه تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١، لفت كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار رده على ما اعتبره تصاعداً في خطاب الداخل لتطبيق القرار ١٥٥٩، معتبراً أن "القرار الوحيد هو الـ١٧٠١، أما الـ١٥٥٩ فصار وراءنا و"ينذكر ما ينعاد". مرّ كلام بري مرور الكرام، من دون أي صدى، رغم التناقض الواضح الذي تضمنه لجهة المقارنة بين القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١، ورفضه الأول وقبوله الثاني.

يظهر التناقض في موقف بري بين داعم للـ ١٧٠١ ورافض للـ ١٥٥٩، رغم أن الأول يستند في حيثياته إلى الثاني.

منذ صدور الـ ١٥٥٩، كان بري من أشدّ المعارضين له، واليوم يعود إلى المجاهرة برفضه، علما أن القرارين ينصان على سحب سلاح الميليشيات. فهل ما يريده بري من الـ ١٧٠١ يقتصر فقط على البند المتعلق بوقف الاعتداءات والخروق البرية والبحرية والجوية

لإسرائيل، أما البند المتصل بسحب سلاح الحزب فيصبح حديثا آخر؟

يلاحَظ أن قول بري إن القرار ١٥٥٩ "صار وراءنا وينذكر ما ينعاد"، جاء غداة لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أعاد تصويب بوصلة الثنائي عقب مبادرة بري من ضمن ثلاثية عين التينة.

من هنا، لا يريد بري فتح نقاش جديد من شأنه أن يحدث المزيد من الانقسامات في الداخل، أو يدفع مجلس الأمن إلى مزيد من التشبث به. ويعتقد أن الأولوية اليوم لتطبيق الـ ١٧٠١، من دون فتح دفاتر الـ ١٥٥٩.

في أي حال، لم تصل جلسة الإحاطة الأممية إلى نتائج جديدة حيال تقدم العمل بتنفيذ القرار، وبدا أن الاهتمام الدولي ذهب الآن في اتجاه حماية القوة الدولية في الجنوب. وقد خصصت جلسة إحاطة أمس لهذا الموضوع في ظل إصرار إسرائيل على إبعاد هذه القوة عن مواقعها جنوباً.

سابين عويس - النهار