الحكومة متعثّرة إلا إذا...

رغم وجود قناعة لدى غالبية سياسية بتعثر جهود تشكيل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل انتهاء العهد، إلا أن الباب بقي مفتوحاً أمام مبادرة ربع الساعة الأخير. علماً أن القوى الإقليمية والدولية تتصرف وكأن عدم تشكيل حكومة من شأنه تسريع الاتفاق على مرشح رئاسي.

والانقسام حول من يتحمل مسؤولية عدم التأليف لا يلغي حقيقة أن الشروط والشروط المضادة صارت عائقاً فعلياً أمام التشكيل. وأظهر أداء ميقاتي في زيارته الأخيرة لقصر بعبدا، الثلاثاء الماضي، أنه غير مهتم جدياً بالتوصل إلى اتفاق، بل وضع الزيارة في سياق لقاء وداعي قبل مغادرة الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري. خصوصاً عندما سأل: «لماذا الحكومة؟ لماذا لا نبحث في انتخابات الرئاسة؟». بعدها سأل الرئيس المكلف رئيس الجمهورية عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية يعرف أنها لا يمكن أن تشكّل في ما تبقّى من وقت، فأجابه عون: «إذا بتقدر ليش لا؟».

إلى ذلك، نقلت مصادر مطلعة عن ميقاتي أمس قوله إنه «ما بقا محرزة نشكّل حكومة لأن تأخرنا كثيراً». وبحسب المصادر نفسها فإن ميقاتي «مطمئن إلى أن الأطراف المسيحية والبطريركية المارونية لن تفتح مشكلاً معه على صلاحيات الرئاسة بعد نهاية الشهر الجاري، وأن الخارج سيتعامل معه كرئيس للحكومة، بالتالي ليس مضطراً لتأليف حكومة يتحمّل مسؤولية قراراتها مستقبلاً». وكان لافتاً كلام لمستشار ميقاتي، النائب السابق نقولا نحاس أمس، بأن «لا معطيات تُفيد بتشكيل حكومة في أي لحظة قبل انتهاء ولاية عون»، معتبراً أن «الحكومة لم تستقِل. فلا كتاب استقالة ولا يُمكن للرئيس عون أن يُقيلها، وفي حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد».

من جهة أخرى، تحدّثت أوساط سياسية عن أيام فاصلة لتقرير مصير المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة، وقالت إن العقبات في مسألة توزيع الحقائب أو منح الثقة باتَت معروفة، والساعات المقبلة من العهد كفيلة بتظهير إذا كانت ثمة قطبة مخفية تكمن وراء التعقيدات التي تؤخر ولادة الحكومة.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر معنية بملف التشكيل مساء أمس أنه «لا حكومة، ولا بوادر لولادة حكومة»، مستندة إلى كلام بري الأخير بأن «الحوار سيحل مكان جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بعد تحولها إلى مسرحية»، معتبرة أن «رئيس المجلس بالدعوة إلى الحوار نعى المشاورات الحكومية، لأنه لو كانت هناك أي فرصة للتأليف ما كانَ سيطرح فكرة الحوار التي، إن تمت الاستجابة لها، ستستمر إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية».

من جهة أخرى، وعلى رغم الرهان الضعيف على حدوث خرق فوق الارادة بإمكانية تشكيل حكومة ضمن الايام الثلاثة المتبقية الّا ان الاجواء والسجال والتمترس خلف الشروط لا توحي بهذا الامر. وقد كشف مصدر حكومي لـ«الجمهورية» ان ميقاتي أعدّ «كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية». وقال المصدر: ما بعد اليأس بتشكيل حكومة جديدة ليس دراماتيكياً على الاطلاق. فالدستور واضح والرئيس ميقاتي سينتقل الى الخطة ب، وبحسب الدستور سيتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية وسيحكم وفق مقتضيات الدستور. لكن المصدر لم يخف التوجّس من بروز كباش سياسي دستوري غير مسبوق لن يكون مريحاً لعمل الحكومة.

وحول مقاطعة بعض الوزراء المقرّبين من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يضيف المصدر ان ميقاتي مُتنبّه لهذا الامر ولن يسمح له بتعطيل عمل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء قائلاً: عندما نسأل رئيس الحكومة عن عقد الجلسات يرد: «بجَاوبكن بعد ٣١».