"جهنّم" التعطيل... والإنهيار الإقتصادي

دخل الرئيس ميشال عون قصر بعبدا في العام 2016 على "جثة" الهندسات المالية، وسيخرج منه في العام 2022 على "ركام" الاقتصاد. عامان وثلاثة أشهر من أصل ستة أعوام أمضاها لبنان من دون حكومة فاعلة قادرة على اتخاذ القرارات. وقد بلغ عدد أيام الفراغ الحكومي منذ 31 تشرين الاول 2016 ولغاية 31 تشرين الاول 2022 حوالى 850 يوماً، تشكل حوالى 40 في المئة من أيام العهد. بين العامين، سنوات ستّ مليئة بالخضات الاقتصادية والانهيارات المالية.

قمة اللامسؤولية تمثلت في إهدار سنة ونصف السنة بعد الانتخابات الرئاسية بالتعطيل بحجة أن حكومة العهد الاولى تبدأ فعلياً بعد الانتخابات النيابية في العام 2018. فيما بقي البلد في العام الاول من الازمة أي في العام 2020 من دون حكومة فاعلة لمدة سنة. إذ لم يتمّ تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الرئيس حسان دياب التي استقالت في 19 كانون الاول 2020 إلا في 10 أيلول 2021. وهي نفسها الحكومة التي تعطلت بعد الانتخابات النيابية التي جرت في 20 أيار الفائت ولم يُشكّل بديل عنها لغاية الساعة.

بالاضافة إلى الاكلاف الباهظة للتعطيل الحكومي على الوضعين الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، فان كل عام من الاعوام الستة تميز بخضة اقتصادية. وهذه أبرز المحطات:

- افتُتح عهد الرئيس عون بعد عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي بعمليات مشبوهة نفذها "المركزي" مع المصارف لزيادة احتياطياته بالنقد الصعب، لتعويض خسائر المرحلة الماضية من جهة، وانقاذ مصارف كانت ماضية بطريقها نحو التعثر من جهة ثانية. هذه الهندسات التي تمت من خلال مبادلة سندات خزينة بالليرة تحملها المصارف بسندات يوروبوندز، كانت باكورة الانهيار. وقد أدت إلى امتصاص المصارف دولارات مودعيها وضخها في شرايين "المركزي" لتأخير الانهيار المحتم واعطاء فرصة للعهد لتغيير الواقع.

- في آب 2017 أُقرت سلسلة الرتب والرواتب، التي فاقت كلفتها التوقعات الموضوعة بأضعاف مضاعفة، ووصلت بحسب التقديرات إلى 5 آلاف مليار ليرة. وقد أدت هذه السلسلة إلى اتخام موازنة 2018 بالضرائب والرسوم وزيادة الاعباء على المواطن الصالح والمؤسسات الملتزمة، فيما زادت نسب التهرّب والتهريب بشكل كبير.

- أمام تسارع وتيرة الانهيار تداعى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان من خلال مؤتمر دولي. فعقد في نيسان 2018 مؤتمر "سيدر" في فرنسا. وقد خصص للبنان 11 مليار دولار من القروض لتنفيذ وتطوير البنى التحتية. ورغم المساعي التي بذلها "ناظر سيدر" الوزير بيار دوكان، خلال السنوات الماضية، فان لبنان فشل في تنفيذ ابسط الاصلاحات ولم يصل دولار واحد من المساعدات.

- في آب 2018 أعدت شركة "ماكينزي" خطتها الشهيرة لتطوير ونمو الاقتصاد اللبناني. ورغم أهمية بنود الخطة التي هدفت إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية وتفعيل القطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها... إلا أنها بقيت حبراً على ورق.

- في العام 2019 انفجرت ثورة 17 تشرين الاول، أقفلت المصارف لأسبوعين، لتعود وتفتح أبوابها على أوسع عمليتي "هيركات" و"كابيتال كونترول" غير مقوننتين. وبدأت الليرة تفقد قيمتها تدريجياً أمام الدولار.

- في آذار 2020 تخلف لبنان للمرة الاولى عن سداد ديونه، وفشلت كل المساعي في اقرار خطة التعافي الاقتصادية التي وضعتها "لازارد".

- بين العام 2020 ونهاية 2021 إستنفد مصرف لبنان أكثر من 22 مليار دولار من احتياطيات النقد الصعب لتمويل عمليات الدعم التي استفاد منها المحتكرون.

- العام 2021 كان عام التخبط بامتياز، لم ينجح البرلمان في إقرار الموازنة وفشل في إقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة كمقدمة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

- في العام 2022 توصل لبنان إلى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ووعد باقرار شروط مسبقة منها: اعادة هيكلة المصارف، انجاز التدقيق في موازنة المصرف المركزي والمصارف، إقرار موازنة متوازنة، إلغاء السرية المصرفية، إقرار "الكابيتال كونترول" تنفيذ الاصلاحات الادارية توحيد سعر الصرف... وغيرها الكثير من الشروط التي بقيت حبراً على ورق.

- في العام 2022 أيضاً غرق لبنان في الظلام وعجز عن انتاج أكثر من 150 ميغاواط في الكثير من أيام السنة، في حين أن قدراته الانتاجية في الكهرباء تتجاوز 2000 ميغاواط.

- إنهارت الليرة أمام الدولار وفقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها ورزح أكثر من 85 في المئة من المواطنين تحت خط الفقر.

- ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في ربع الساعة الاخير من العهد.

خالد أبو شقرا - "نداء الوطن"