هذه تعديلات الـ1701 كما ستفرضها المتغيرات

ليس سهلا تعديل مضمون القرار 1701 لانه يتطلب اجماعا في مجلس الامن ان لم تمارس روسيا وربما الصين حق الفيتو . ولكن وبدلا من هيكل افرغ من مضمونه بعد 2006 ، سيكون مضمونه الركيزة على قاعدة ان من يربح الحرب او يملك اليد العليا فيها يمكن ان يضغط بشروطه . والمرحلة الجديدة التي تحدث عنها " حزب الله" واطلقها قبل ايام تتصل بمنع ذلك من جهة وحفظ موقعه بالمقدار الممكن . اذ حين ردت طهران على " انتفاضة " رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على كلام رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف ، كررت ما قاله الاخير في بيروت من " أنّ ما تؤيده الحكومة والمقاومة في لبنان بشأن وقف إطلاق النار ستؤيده ايران ويمكن أن يكون التعاون مع أوروبا للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق نار يحظى بموافقة المقاومة والحكومة اللبنانيَّتين ضمن أجندة إيران " . في هذا الرد ميزت ايران بين الحكومة علما انها في تشكيلتها الحالية تقوم على الثنائي الشيعي كركيزة دون سواه وبين " المقاومة ".

ويخشى المراقبون ان يكون تعبير " المقاومة " في هذا السياق يرمز الى ايران تحديدا باعتبارها من تتولى راهنا واكثر من اي وقت مضى وبعد اغتيال قيادات الحزب ترتيب اوراقه. وهذا ليس جديدا بالنسبة الى هؤلاء اذ ان ايران التي برز دورها اكثر على انها العمود الفقري للحزب بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في 2005 ، باتت مباشرة على خط الخارج من اجل البيع والشراء في لبنان بالنيابة عن الحزب وبالاصالة عن نفسها . ويذكر جيدا نواب كثر ما كشفه المسؤولون الفرنسيون في اجتماع ممثلي الكتل النيابية اللبنانية في سان كلو في 2007 من ان الوسيط الفرنسي جان كلود كوسران الذي كان ناشطا على خط الاتصالات الاقليمية من اجل تخفيف وطأة الازمة السياسية بعد حرب 2006 والتمهيد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فوجىء بمطالبة طهران بان تكون المثالثة انذاك المطلب الاساسي على الطاولة من اجل فك استرهان لبنان. لذلك لا اوهام ازاء النفوذ الذي تمارسه طهران في الحد الاقصى والفيتو الذي يمكن ان تضعه بالحد الادنى . وقد كان لافتا جدا المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الخميس الماضي في بروكسل، عقب انتهاء أعمال القمة الأوروبية التي سبقتها قمة خليجية - أوروبية. وفي هذا المؤتمر، لم يتوانَ ماكرون عن توجيه انتقاداته الحادة نحو طهران، محمّلاً إياها المسؤولية عن الوضع المتأزم في الشرق الأوسط.، على رغم انه الرئيس الغربي الوحيد الذي التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في نيويورك اخيرا على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة . قال ماكرون " إن إيران و" حزب الله " يتحملان مسؤولية كبيرة جداً عن الوضع الحالي. ذلك أنه رغم أن مصلحة لبنان الأساسية كانت في أن يبقى بعيداً عن الحرب، فإن إيران، من خلال دفع الحزب إليها، فضلت خياراً وقحاً بتعريض اللبنانيين لمخاطر الحرب وأن تحمي نفسها منها. البعض اعتبر ذلك ربطا باللقاءات مع المسؤولين الخليجيين وانعكاسا لمضمونها فيما اعتبر البعض الاخر ان الامر يرتبط برفض طهران الاقرار بالامر الواقع وهزيمة اذرعها والعزم على مواصلة الحرب باللبنانيين وفي لبنان .

هناك اتفاق حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الاميركي آيموس هوكشتاين كان لا يقارب تنفيذ القرار 1701 كاملا . المتغيرات باتت تفرض التزاما سيقود الى الاتي : اولا احتمال تعديل مهام القوة الدولية في الجنوب وفق ما كشف منسق الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل نتيجة جدل اوروبي ودولي ازاء جدوى استمرار اليونيفيل وفاعليتها بالشروط السابقة . وذلك علما ان التحفظات الاميركية في شكل خاص على الدور الذي تقوم به تعود لسنوات خلت ولكن كان لبنان المتبني رفض " حزب الله" الذي كان يهدد مهامها يبذل جهودا لتأمين استمراريتها بالحد الادنى . وهذا لن يكون مقبولا . ثانيا : ان دور الجيش اللبناني سيختلف حتى عن ذلك الذي محضه اياه مضمون القرار 1701 لكي يكون اكثر فاعلية ومسؤولا وليس متساهلا ازاء الحزب ونشاطاته جنوبا بالاضافة الى فرض سلطة الدولة على المعابر مع سوريا منعا لمرور الاسلحة . ثالثا: ان الاتجاه هو الى تأليف لجنة دولية برعاية الامم المتحدة ومشاركة عدة دول ، ربما على غرار ما طرحته فرنسا في ورقتها باستعادة تجربة تفاهم نيسان ، من اجل ضمان تنفيذ ما سيتفق عليه . وهذا يفترض ان يجري تحت سلطة جديدة في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالثقة الخارجية والداخلية وحكومة جديدة تتحمل المسؤولية وتحظى بثقة الداخل والخارج فيما ان السلطة الحالية لا تتمتع بذلك بدليل مدى التصفيق للموقف الاخير للرئيس نجيب ميقاتي بالرد على تطاول ايران في شأن فرض وصايتها على لبنان. ما اتفق عليه لجهة انهاء تحديد النقاط الخلافية على الخط الازرق بعد انتهاء الحرب سيتم التزامه انما من دون مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في ظل عدم اعتراف سوريا ولا اسرائيل بلبنانيتهما . في متن القرار 1701 كذلك تفعيل البند المتعلق ب" منع مبيعات او امدادات الاسلحة والمعدات ذات الصلة الى لبنان عدا ما تأذن به حكومته " والفقرة الرقم 15 في القرار تفيض اكثر في شرح ذلك . وهذا بالتحديد ما سيتطلب التزام ايران والكف عن اعادة تسليح الحزب كخط دفاع اول عنها . هناك بنود تتعلق بالتزام اسرائيل القرار ايضا علما ان المناقشات مع هوكشتاين كان ظللها ترجيح ان تستمر اسرائيل في طلعاتها الجوية التي تخرق السيادة اللبنانية من اجل ضمان امنها وليس واضحا راهنا اذا كانت ستلتزم ذلك في اتفاق اكثر شمولا . كما هناك بنود تتعلق بالمساعدة في اعادة الاعمار ومد يد العون الى لبنان . ولكن ذلك سيكون مشروطا بعدم امكان العودة الى ما قبل 7 تشرين الاول 2023 . فمشكلة الحزب في لبنان اكثر ايلاما من حركة " حماس" التي تستند في النهاية الى قضية حق هي قضية الشعب الفلسطيني في حين ان " دويلة " الحزب بدلا من دولة لبنان او بديلا منه لم تعد مقبولة .

روزانا بومنصف-النهار