ما مصير الدولار بعد 1 تشرين الثاني؟

1/11/2022، مرحلة جديدة تنطلق ليس فقط على مستوى الفراغ الرئاسي، بل ايضا على المستوى المالي والاقتصادي، مع دخول سعر الصرف الرسمي الذي حدده وزير المال يوسف الخليل بـ 15 الف ليرة لبناني، حيز التنفيذ.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة المال الاثنين الفائت انه ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، سيتم اعتماد سعر 15000 ل.ل كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجيًّا، حيث نفت كل الشائعات عن عدم تطبيقه، اوضحت معلومات لوكالة "أخبار اليوم" ان جهات سياسية وفي مقدمها الثنائي الشيعي يعترضون على موعد التنفيذ خشية من التداعيات الاجتماعية المرتقبة.

وفي سياق متصل علمت "أخبار اليوم" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأجيل تعديل التعميم 161 المتعلق بتحديد سعر الدولار المصرفي بـ 8000 ليرة ما يدخل ايضا في اطار توحيد سعر الصرف.

ما هو المنتظر بدءا من مطلع الشهر؟ يتوقع الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، عبر وكالة "أخبار اليوم" المزيد من ارتفاع في سعر الصرف في السوق الموازية.

ويشرح عجاقة انه في حال طبق السعر الرسمي للدولار (15 الفا)، فان الامر لا يقتصر فقط على الدولار الجمركي بل ايضا على الضريبة على القيمة المضافة، اي ان ما نسبته 25 الى 26% سيحتسب على دولار 15 الفا من قيمة اي سلعة، معتبرا ان هذا ما سيزعج بعض القوى السياسية خوفا من ردات الفعل على المستوى الشعبي.

وردا على سؤال، يعتبر عجاقة ان بيان مصرف لبنان مساء الاحد الفائت، الذي تحدث عن "انه سيقوم من خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر" يندرج في اطار محاولات خفض سعر لا بل هو في خانة العملية الاستباقية لامتصاص تداعيات رفع سعر الدولار الرسمي (الجمركي والـ TVA).

وعن عدم انخفاض سعر الدولار بالقدر المتوقع؟ يكتفي عجاقة بالقول: لا مصلحة للتجار في ان ينخفض الدولار وهناك ايادٍ تتحكم بالسوق السوداء.