فِرَق خارجية مختصّة تُشرف على الاحتياجات وتساعد الناس بشكل مباشر...

أكثر ما بات مزعجاً في لبنان على هامش الحرب، هو مشهد هذا المسؤول المحلّي أو ذاك "يتصوّر" الى جانب طائرات المساعدات التي تحمل الحاجات الإغاثية الكثيرة الى اللبنانيين.

فتلك المشاهد يجب أن تكون انتهت في بلادنا منذ وقت طويل، نظراً لما في لبنان من روائح فساد، تطال كل ما يمكنه أن يخطر على بال. وأن يحصل ذلك متأخّراً أفضل من عدم حصوله أبداً، لأن قلّة الكلام والاستعراضات في مثل الظروف التي نمرّ بها الآن، هو أبرز ما نحتاجه بالفعل.

وهنا نسأل، ألم تلاحظ دول الخارج بعد، أنها بإرسال مساعداتها الى لبنان بهذا الشكل، تموّل دولة فاسدة فيه، وتساعدها على الاستمرار بفسادها؟

وألم تلاحظ دول الخارج بعد، أنه بدلاً من إرسال الإغاثة بهذا الشكل الواسع، فإنه يتوجّب عليها ربما (وإذا رغبت بالمساعدة، وبالنسبة التي تريدها) إرسال فرق مختصّة من بلدانها بكل قطاع، تُشرف على الاحتياجات في كل شارع ومنطقة... وتساعد الناس في لبنان بشكل مباشر، ومن دون المرور بأي شيء له علاقة بالدولة اللبنانية ومؤسّساتها، ولا حتى بأي منظمة غير حكومية ناشطة على الأراضي اللبنانية؟

مؤسف رمي المساعدات يميناً ويساراً بهذا الشكل. ومن يعتقد أنه بمنصّة ربما من هنا، أو بأخرى من هناك، يمكنه أن يقنعنا بأن "مشي حال" الشفافية، فهو شخص حالم في الواقع.

فلا شيء يؤكد شفافية التعاطي مع المساعدات الخارجية في هذا البلد، سوى قدوم فرق مختصة من الدول التي ترسل مساعداتها الى لبنان، لتطّلع على ما يوجد في الحقيقة على أرض الواقع، ولتقوم هي بالعمل اللازم كلّه، في كل المناطق.

أوضح مصدر سياسي أن "الفساد لا يزال على لائحة انتظار المُعالجة، وهو لن يُعالَج بالفعل إلا بانتخاب رئيس للجمهورية يوضَع (الفساد) ومحاربته في صُلب صلاحياته، وبتفويض خارجي واسع. فأي رئيس لا يُمنَح الصلاحيات والتفويض الخارجي الواسع على هذا الصعيد، لن ينجح في حكمه، خصوصاً أن لا أحد من الموجودين في السلطة الآن يريد أن يحارب الفساد".

ودعا الى "انتظار ما يمكن للأميركيين أن يفعلوه على مستوى الملف اللبناني، بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. فالأميركيون لم يدخلوا على الخط بشكل جدّي بعد حتى الساعة، ولا بدّ من الانتظار قليلاً لمعرفة ما يعملون عليه. وهذا لن يتوضّح قبل انتهاء الاستحقاق الانتخابي هناك".

وأشار المصدر الى أن "أي دعم مالي أو غير مالي للدولة اللبنانية الحالية، يعني تمويل دولة فاسدة. ولا شيء تغيّر في التوصيف الخارجي لهذا الواقع، فيما بعض الحسابات الخارجية تجعل ملفات الدعم والمساعدات التي يتلقّاها لبنان الآن ضمن دائرة المصالح. ولكن مهما كانت عليه الأحوال، يجب أن تنطلق محاربة الفساد من الداخل، ويجب أن يشكل الاستحقاق الرئاسي المحلّي القادم شرارة انطلاق أساسية لها".

وختم:"كيف يتوقف الفساد الآن طالما أن الموجودين في الحكم اليوم ليسوا شرعيين، وهم رغم ذلك يحكمون؟ فمجرّد أن تطول المراحل الانتقالية في أي بلد الى هذا الحدّ، وبهذا الشكل، ويتعامل معها الجميع على أساس أنها طبيعية، وأنه يتوجّب تأمين بعض الشروط من أجل إعادة تكوين السلطة، فهذا يعني أن الدولة غير قابلة لأي نوع من الانتظام الفعّال الذي يسمح بتكوين حكم فعّال يحارب الفساد".