إعادة وضع الطاقة إلى ما كان عليه تتطلب 480 مليون دولار

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، على "أهمية العمل الدبلوماسي"، لكنه أشار إلى أن "القرار محسوم للميدان" في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأعرب عن قلقه من غياب القوى العالمية التي يمكن أن توازن الوضع، وعدم وجود مواقف صارمة تدين الاعتداءات.

واعتبر في حديث الى "سبوتنيك"، أنه "مشروع صهيوني توسعي" يسعى لتوسيع الأراضي المحتلة، مشددًا على، الأثر المدمر الذي يلحقه الاحتلال بالشعوب والمجتمعات.

كما لفت إلى، أن التغيرات المنتظرة تتعلق بالانتخابات الأميركية وتأثيرها على الوضعين العسكري والسياسي في المنطقة، مع انتظار تحرك عربي متزامن.

وفيما يتعلق بالدعم الدولي، أشار فياض إلى تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم حوالي 100 مليون دولار للبنان، ولكنه أوضح أن "المساعدات المادية لا تعوض عن الخسائر المعنوية"، كاشفًا عن أن "خسائر قطاع الطاقة تبلغ حوالي 480 مليون دولار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان".

وشدد فياض على، أهمية الوحدة الوطنية لتجنب اندلاع الحروب الأهلية، مشيرًا إلى أن "اجتياح إسرائيل للبنان في السبعينيات أدى إلى حرب أهلية".

وشدد على، ضرورة وجود رئيس يمثل جميع مكونات لبنان، معربًا عن أسفه لرؤية تفرقة بين أبناء الثقافة الواحدة بسبب إدارة البلد.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أوضح فياض أن التغذية الكهربائية تعتمد على استيراد الفيول من العراق، حيث يوجد عقد يضمن 125 ألف طن شهريًا، مما يتيح إنتاج 450 إلى 500 ميغاواط.

كما أشار إلى، أن انخفاض الطلب على الكهرباء بسبب النزوح والضغوط العسكرية يؤثر سلبًا على الإيرادات اللازمة لشراء الفيول.

وأكد فياض، أن الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء قد تم رفعها إلى لجنة الكوارث، وستطالب بالمساعدات خلال مؤتمر باريس. كما تعمل الوزارة على تقديم المساعدات للنازحين، وإعادة بناء البنى التحتية المدمرة، مع استعداد لبنان لنهاية عقد تجهيز النفط الأسود ومحاولة تجديده.

في الختام، أعرب فياض عن، تفاؤله بزيادة التقديمات العراقية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والعراق رغم التحديات الاقتصادية.