ميقاتي: إدراج لبنان على القائمة الرمادية "خطوة متوقعة"!

قال رئيس حكومة تصيف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم الجمعة، في بيان إن "إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" خطوة كانت متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي اعاقت اقرار التشريعات والاصلاحات المالية المطلوبة، رغم ذلك أحرز لبنان تقدمًا في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبق تدابير على قطاعه المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يعني ان علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف".

وأضاف "إن لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علماً ان هذا الاجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقا ولا يزال على العديد من الدول العربية والاجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الانظمة والاجراءات المعروفة للعودة عنه".

وكشفت وكالة "رويترز" عن مصدرين ماليين عن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" العالمية.

يذكر أن مجموعة العمل المالي الحكومية الدولية التي تستهدف مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تضم حالياً 40 عضواً (38 دولة ومنظمتين إقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية)، لديها قائمتان:

الأولى: "القائمة الرمادية" التي تعني ولايات قضائية خاضعة للمراقبة المتزايدة”، وتتضمن دولاً لا تتمتع بضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الثانية: "القائمة السوداء" التي تُدرج فيها الدول التي تعاني من أوجه قصور كبيرة وخطيرة في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطال دولتي كوريا الشمالية وإيران.

عندما تضع مجموعة العمل المالي ولاية قضائية تحت مراقبة متزايدة، أو في "القائمة الرمادية"، فهذا يعني أن الدولة ملتزمة بحل أوجه القصور الاستراتيجية المحددة بسرعة في غضون أطر زمنية متفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة.

وحتى حزيران 2024، كانت هناك 21 دولة مدرجة في "القائمة الرمادية"، وهي بلغاريا وبوركينا فاسو والكاميرون وكرواتيا والكونغو وهايتي وكينيا ومالي وموناكو وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والفلبين والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا وفيتنام واليمن.