الحرب أسقطت ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة”

لنفترض أن هذه الحرب انتهت اليوم ، وانتقل البلد إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتمت تسمية رئيس حكومة لتشكيل حكومة جديدة ، وتشكلت الحكومة وصاغت بيانها الوزاري، فأي عاقل يمكن أن يتصور أنّ البيان الوزاري سيتضمن “المعادلة الذهبية ” أي ” الشعب والجيش والمقاومة”؟

هذا الاستنتاج ليس من واقع ” الخيال العلمي” بل هو مبني على التجربة الأقسى وهي حرب “المساندة والإشغال” التي خاضها، ولا يزال، حزب الله، فأثبت أنّ ما أعدَّه لإسرائيل، في فترات متعاقبة: من العام 1982 إلى العام 1996 إلى العام 2000 إلى العام 2006 ، إنهار في سنة واحدة ، كما أثبت أنّ بناءه لتوازن الرعب إنقلب وبالًا على لبنان ولم يكن في محله على الإطلاق، بل إنّ هذا التوازن كان عمليًا ” لا توازن” فتسبب في تدمير لبنان ، أو على الأقل جزءًا من لبنان، وتحديدًا بعض قرى وبلدات الجنوب، وكذلك الضاحية الجنوبية ، كما قضى على معظم قيادات الصف الأول في حزب الله ، بدءًا بالأمين العام السيد حسن نصرالله مرورًا برئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين وصولًا إلى القياديين في الحزب فؤاد شكر وابراهيم عقيل وآخرين، من دون إغفال ضربة أجهزة ” البيجر ” التي أدت إلى إخراج آلاف من مقاتلي حزب الله من الخدمة بسبب فداحة الإصابات التي تعرضوا لها سواء في وجوههم أو في ايديهم أو في أنحاء أخرى من أجسامهم.

بعد هذه الضربة التي تلقاها حزب الله ، هل بالإمكان الحديث في المستقبل عن ثلاثية ” الشعب والجيش والمقاومة”؟

إذا جزَّأنا هذه الثلاثية ، فإننا نكون أمام ضلعٍ واحد متبقٍّ وهو الجيش ، فالشعب إذا أراد أن يقاتل، فهو بالتأكيد سينخرط في الجيش ، والمقاومة ، التي هي عمليًا حزب الله ، لم تعد قادرة على الانخراط في “استراتيجية دفاعية” بعدما أسقطتها لمصلحة “استراتيجية هجومية” من خلال شنِّها الحرب في الثامن من تشرين الأول من العام 2023.

ومع سقوط الضلعين، لم يتبقَّ إلا ضلع الجيش اللبناني، فحزب الله لم يعد قادرًا على إقناع بيئته وسائر اللبنانيين أنه قادرٌ على الدفاع عنهم ، وذلك بسبب الكلفة العالية ، لا بل الباهظة جدًا لهذا الدفاع، بل أكثر من ذلك ، قهو لم ينسِّق مع أحد في هذه الحرب التي خاضها ، ما يعني ان الاستراتيجية الهجومية فشلت ، والاستراتيجية الدفاعية لم تولَد، فهل يكون المخرج بإعادة تنفيذ القرار 1701 بأكمله وبحذافيره؟ لكن ما هو مؤكد أنّ حزب الله بعد الثامن من تشرين الأول 2023 ، ليس حزب الله قبل الثامن من تشرين الأول 2023. هذا المعطى يؤشِّر إلى أن موازين القوى في البلد لن يكون فيها طرف يتصرف من خلفية “فائض القوة”، ويجلس إلى طاولة الحوار ومسدسه على الطاولة.

جان الفغالي -“هنا لبنان”