"الحزب" في المجلس النيابي اليوم…

يقام اجتماعٌ اليوم لممثّلين عن الكتل النيابيّة في المجلس النيابي سيُخصّص لموضوع النازحين، وقد أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة مشاركتها عبر أكثر من نائب، من دون تحديد هويّتهم.

وتشير المعلومات الى أنّ اتصالات كانت جرت الأسبوع الماضي بهدف التوصّل الى اتفاقٍ على ما سمّاه مصدر نيابي "ورشة تواكب ملفّ النازحين الذي يجب ألا يغيب عنه المجلس النيابي". إلا أنّ تأكيد مشاركة نوّاب من حزب الله في الاجتماع دفعت ببعض النوّاب الى الاعتراض على حصر الجلسة بملفّ النازحين، مطالبين بأن تشمل موضوع الحرب ووقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدوليّة. ومن غير المستبعد أن تبرز أصواتٌ معترضة قبل أو بعد الجلسة. كما لا يستبعد أن يصدر موقفٌ عن أحد نوّاب "الحزب".

وقد حصل موقع mtv على نصّ البيان الذي أُعدّ مسبقاً لكي يصدر بعد الاجتماع اليوم، وفي ما يلي نصّه:

في خضم العدوان الاسرائيلي الوحشي على لبنان وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الايام الصعبة وضرورة وجود شبكة امان وطنية تحمي الداخل اللبناني من اي تداعيات سلبية نتيجة العدوان تداعى ممثلون عن الكتل النيابية لحلقة نقاش تداولوا فيها بالاوضاع الراهنة واتفقوا على الآتي:

- اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الاسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد واصول التضامن الوطني، وبالتالي دعوة المواطنين في المناطق التي استقبلت النازحين الى احتضان ابناء وطننا.

- دعوة الحكومة اللبنانية الى مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لايجاد اماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لاقامة ومعيشة النازحين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمّل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في هذا المجال وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة والتي للاسف لم تصل الى ايفاء الحاجات المطلوبة.

- دعوة الاجهزة الامنية للقيام بكامل واجباتها للحفاظ على امن النازحين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وايلائها الاولوية المطلوبة.

- خضوع جميع المواطنين سواسيةً، من مقيمين ونازحين، للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها او استعمالها بغير موافقة اصحابها.

- منع وجود اي سلاح او مسلحين من المجتمع النازح او المقيم في مراكز الإيواء او محيطها الا للقوى الامنية وعناصر الشرطة البلدية المولجين وحدهم بحفظ الامن والنظام والابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الامن الذاتي.

- الزامية تسجيل النازحين لدى بلدية مكان النزوح.

- دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية واشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين وتوزيع المساعدات لهم.

- الطلب من النازحين الراغبين بممارسة اي نشاط تجاري او مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة ومن البلدية مكان النزوح.