هل النقاش والتفاوض سيبقيان في دائرة المراوحة حتى موعد الانتخابات الأميركية؟

يوحي تحرك الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، ان البلاد أمام مرحلة طويلة من المفاوضات الصعبة والشاقة، في ظل عدم تراجع أي من الطرفين (إسرائيل و«حزب الله») عن مواقفه وعدم حصول أي تفوق في الميدان البري على الحدود، مع استمرار الحرب الإسرائيلية مصحوبة بدمار عنيف.

وقال مصدر مطلع لـ«الأنباء الكويتية»: «هناك من يراهن على ان النقاش والتفاوض سيبقيان في دائرة المراوحة حتى موعد الانتخابات الأميركية الأسبوع المقبل. فيما يرى آخرون ان هذه الانتخابات لن تكون مفصلية، لأن حكومة بنيامين نتنياهو ستبقى متسلحة بأسلوب المناورة حتى بدء ولاية الرئيس الجديد مطلع السنة المقبلة، والذي سيحاول ان يستهل عهده بموقف حازم».

وأضاف المصدر: «استهل الموفد الأميركي جولته الثانية على وقع تصعيد واضح بعد الضربة الإسرائيلية لإيران. وبغض النظر عما ينقل عن مصادر إسرائيلية انها عطلت قوة الدفاع الصاروخي في شكل نهائي، مقابل تشكيك إيراني بحجم الأضرار وترك الباب مفتوحا على التساؤلات حول طبيعة الرد. وكل ذلك سيبقى موضع أخد ورد في «أسبوع المناورات» في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية».

وهذا التصعيد وفقا للمصادر، يصعب مهمة التفاوض مع عدم توافر الأرضية المهيئة لإنجاز أي اتفاق، الأمر الذي يدفع كل فريق إلى التشبث بمواقفه، في وقت أشارت مصادر مطلعة إلى ان إيران قد تلجأ للرد على إسرائيل من خلال الميدان الجنوبي في لبنان، مع احتمال فتح مخازن أسلحة أكثر تطورا لم تستخدم بعد، إضافة إلى توسعة دائرة المناطق التي تشملها عملية إطلاق الصواريخ واللجوء إلى أسلوب الكمائن دون حساب للخسائر.

في المقابل، رفعت حكومة نتنياهو سقف مطالبها بالتصعيد على الجانب اللبناني، والحديث عن ان الحرب لاتزال في ذروتها، مع إظهار بعض المرونة بإحياء مفاوضات غزة في الدوحة.

وتقول المصادر انه فيما يرفع نتنياهو من شروطه، فإن لبنان يتشدد بموقفه في التمسك بالقرار 1701، كخيار نهائي دون أي تعديل أو إضافات لحفظ الأمن والسيادة وتحقيق الاستقرار، مع الحفاظ على القوات الدولية التي حدد هذا القرار إطار عملها دون أي تغيير، ورفض إدخال قوات إضافية تحت عناوين اخرى. وأكدت هذه القوات استمرار تمركزها في مواقعها وممارسة دورها، من خلال إعداد التقارير بشكل دائم على رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وفي موضوع الأمن على الحدود، تؤكد المصادر الرسمية اللبنانية ان الجيش قادر على تولي الأمن مع زيادة عدده وتجهيزه بالأسلحة الضرورية بالحد الأدنى من دون مبالغات، «لأنه ليس المطلوب تحقيق توازن في العتاد لجهة نوع السلاح وحجمه. فمثل هذا التوازن هو ضرب من الخيال ولا جدوى منه، لأن قوة الجيش اللبناني هي في قوة القرار السياسي، وإعطائه كامل الصلاحيات لتولي الأمن وليس بقوة السلاح».