صندوق النقد: حجم الاقتصاد اللبناني 24 مليار دولار وعجز الموازنة 0.5% من الناتج المحلي في 2023

في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي في تشرين الأول الحالي، قدّر صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان بنسبة 0.7 في عام 2023، مقارنة بنسبة بنموّ بلغت 1% في عام 2022 و2% في عام 2021، وانكماش بنسبة 24.7% في عام 2020، ومعدّل نمو بلغ 3.1% في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2019. وفي المقارنة، قدّر الصندوق أن الناتج المحلّي الإجمالي نما بنسبة 1.9% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنسبة 4.4% في الاقتصادات الناشئة والنامية، وبنسبة 3.3% في الاقتصاد العالمي في عام 2023. وسجّل لبنان إلى جانب ست دول عربية انكماشاً في الناتج المحلّي الإجمالي العام الماضي، وهي السعودية (-0.8%) واليمن (-2%) والعراق (-2.9%) والكويت (-3.6%) والضفة الغربية وغزة (-5.4%) وسوريا .(-18.3%)

علاوة على ذلك، قدّر صندوق النقد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبنان عند 24 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بقيمة 24.5 مليار دولار في عام 2022 و19.8 مليار دولار في عام 2021 و25 مليار دولار في عام 2020. وتالياً، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 4,487 دولاراً في عام 2023 مقارنةً بـ4,467.2 دولاراً في عام 2022 و3,537.1 دولاراً في 2021 و4,410.4 دولارات في 2020.

في موازاة ذلك، قدّر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخّم في لبنان بلغ 221.3% في 2023، مقارنة بنسبة 15% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و8.1% في الاقتصادات الناشئة والنامية العام الماضي. بحسب صندوق النقد، يشكّل بذلك معدل التضخّم في لبنان لعام 2023 النسبة الثالثة الأعلى عالمياً بعد زيمبابوي (+667.4%) وفنزويلا (+337.5%). وأشار الصندوق إلى أنه لم يقدم أيّ توقعات للمؤشرات الاقتصادية للبنان لعام 2024 وما بعد بسبب درجة عدم اليقين العالية بشكل غير عادي في البلاد.

وبحسب الصندوق، الذي ورد تقريره في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد انخفض العجز في الموازنة العامة من نسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى عجز بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ومقارنة بعجز بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وبنسبة 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. وقدّر الصندوق أن مستوى الدين العام انخفض من 357.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021 إلى 255.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022 و195.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023.

الى ذلك، قال صندوق النقد إن الصادرات من السلع والخدمات من لبنان انخفضت بنسبة 4% في عام 2023، كما تراجعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 1% العام الماضي مقارنة بارتفاع بقيمة الصادرات بنسبة 13.4% وبزيادة بقيمة الواردات بنسبة 25.6% في عام 2022. وتقلص العجز في الحساب الجاري من 27.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 23.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بمعدل نموّ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، و5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية العام الماضي.