كل الأطراف المحليّة تطالب بتطبيق الـ 1701 ولكن فرص إنهاء الحرب تزداد صعوبة...

هناك بعض ما لا يمكن فهمه تماماً في هذا البلد.

فمنذ انطلاق الموجات الجديدة والأكثر عنفاً من الحرب الدائرة الآن، قبل أكثر من شهر، بدأت كل الأطراف المحليّة تتبارى بالتشديد على تأييدها للقرار الدولي 1701، وبدعوتها لتطبيقه، وبتأكيد أن تحقيق ذلك سيوفّر الأمان بالشكل اللازم.

خلل واضح...

ولكن بموازاة ذلك، وكلّما زاد الكلام الداعي الى تطبيق الـ 1701، وكلّما تضاعفت الأصوات في هذا المجال، نلاحظ أن فرص التوصّل الى نهاية للحرب تبتعد أكثر فأكثر، وتصعُب، الى حدّ أنها تلامس الاستحالة في بعض الأحيان.

وهذا يؤكد أن هناك خللاً معيّناً، أو ما يمكن تسميته بشيء غير مفهوم تماماً. فهل من معانٍ محلية متعدّدة مثلاً، للقرار 1701؟ وهل يمكن لتلك الشروحات المحليّة أن تؤثر على المعنى الدولي لهكذا قرار؟ وهل تفاوت المعاني هذا، سيجعل الشعب اللبناني يدفع الثمن، الى ما بعد مدة زمنية طويلة؟

سلطة الدولة والجيش

شرح مصدر سياسي أن "أسباب المحادثات غير المُجدية لوقف الحرب الآن، هي أن معظم الأطراف المحلية تتحدّث عن تطبيق القرار 1701، بالشكل نفسه الذي حصل في عام 2006 وما بعده. وهذا يعني وقف إطلاق النار، وإزالة المظاهر المسلّحة المباشرة في منطقة جنوب الليطاني، وذلك بموازاة الاحتفاظ بعدم السماح بحرية العمل الواجبة للجيش اللبناني بشكل فعلي. وهذا ما عاد مقبولاً الآن بالنّسبة الى الشرعية الدولية".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا مصلحة للبنان بعدم تطبيق القرار 1701 بحذافيره. ولكن ما هو السبيل الى ذلك، طالما أن أطرافاً لبنانية عدّة تعتبر أن القرار 1559 يتعلّق بخروج الجيش السوري من لبنان حصراً، وبأن القرار 1680 ليس ضرورياً، أو مسألة يمكن تأجيلها في أفضل حال؟".

وختم:"لا بديل ممكناً ومقبولاً من وجوب بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها، ومن عدم وجود أي سلاح آخر معها. وهذا ما لا يريد البعض مناقشته، أو الموافقة عليه. هذا مع العلم أن لا مجال لتحقيق أي خرق ملموس من دون الاقتناع بضرورة السماح للجيش اللبناني بالانتشار على كل أراضي الوطن. فهذه هي النقطة الأساسية القادرة على أن تسرّع الحلّ، وإنهاء الحرب".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"