"الباليستي" على طاولة واحدة مع "النووي"... مفاوضات جديدة تجمع طهران بواشنطن؟

الى أي مدى فرضت إسرائيل قواعد جديدة لأي طاولة مفاوضات يمكن لإيران أن تجلس عليها مع الولايات المتحدة الأميركية مستقبلاً، على خلفية برنامجها النووي؟

فمنذ عام 2018، ترغب واشنطن بإشراك برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية بأي كلام مع طهران بشأن القدرات النووية، وهو ما ترفضه إيران، بشكل أدى الى الانسحاب الأميركي من اتفاق عام 2015.

القدرات الصاروخية

وها هي الضربة الإسرائيلية الأخيرة للأراضي الإيرانية تمسّ بقدرات إيران الصاروخية، بشكل قد يصعّب تغييب هذا الواقع عن أي مفاوضات إيرانية مع الأميركيين مستقبلاً، سواء انتُخِبَت المرشّحة الديموقراطية كامالا هاريس، أو المرشّح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

ضربة للنفوذ أيضاً...

أوضح مصدر ديبلوماسي أن "الضربة الإسرائيلية مسّت بالقدرات الصاروخية الاستراتيجية لإيران، والتي هي سلاح طهران المميّز الذي تفتخر به وبتصديره الى روسيا، والى أذرعها في الشرق الأوسط. وبالتالي، توجيه ضربة للصواريخ الباليستية الإيرانية هو ضرب للدور والانتشار والنفوذ الإيراني في المنطقة".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "تلك المستجدات ستجعل فخر الصناعات العسكرية الإيرانية التي هي الصواريخ، ومستويات إنتاجها، على طاولة المفاوضات. وهو ما يعني أن الإنتاج العسكري والدور الإقليمي لطهران صارا متلازمَيْن، سواء فاز ترامب أو هاريس بالرئاسة الأميركية. فهذه معطيات جديدة تسمح للأميركيين بأن يتشدّدوا في أي مفاوضات مع إيران، وبفرض شروطهم في شكل يطال مستقبل التمدّد الإيراني في الشرق الأوسط".

روسيا والصين

وعمّا إذا كان يمكن لروسيا والصين أن تسرّعا في تعافي القدرات الصاروخية الإيرانية الباليستية، والأرض - جوية، بعد الضربة الإسرائيلية، نظراً لما للسلاح الإيراني من دور في النفوذ الصيني والروسي في الشرق الأوسط، أجاب المصدر:"الدور الروسي يحتاج الى تعافٍ عالمي أصلاً، بعدما أُصيب بشدّة من جراء التورّط في أوكرانيا، وعجز موسكو عن الخروج من الوحول الأوكرانية التي تطول بفعل الفشل الروسي في الحسم العسكري السريع هناك. وهذه المشكلة وحدها تُضعف النفوذ الروسي في كل مكان، وبمعزل عن إصابة صواريخ "إس - 300" في إيران والشرق الأوسط".

وختم:"أما الصين، فهي لن تتورط عسكرياً بشكل إضافي، لا مع إيران ولا مع روسيا، ولا مع كل منظومة الدول التي يحاول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن يجمعها لمواجهة الغرب وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية. فالصين لا تتطلع الى أدوار عسكرية، بل اقتصادية، بدليل التحفّظ العسكري الذي تُبديه حتى تجاه تايوان. فمشروع بكين الأساسي هو اقتصادي، وليس أي خطوة عسكرية يمكنها أن تضرب اقتصاد المليار و400 مليون نسمة تقريباً، لأن أي مساس بذلك سيؤثّر على الأمن القومي الصيني في النهاية. وبالتالي، صحيح أن الصين تبحث عن مبادرة حزام وطريق لا يكون لواشنطن أي سلطة تحكّم فيها، ولكن ليس لدرجة السقوط بفخّ مواجهات عسكرية مع حلف "الناتو" وواشنطن".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"