"الجزيرة" تكشف عن شروط لبنان لِقبول أي اتفاق وقف نار!

قال مدير مكتب "الجزيرة" في بيروت، مازن إبراهيم: إن العديد من المسؤولين اللبنانيين أكدوا له رفض لبنان لكافة الشروط التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

وأوضح، أنه لا قبول لأي مقترح لا يتضمن النقاط الثلاث الرئيسية، وهي: وقف القتال، تفعيل دور الجيش اللبناني في منطقة الليطاني، وتطبيق القرار 1701 على الطرفين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت في الساعات الماضية عن قبول لبنان شروطًا إسرائيلية، تتضمن الموافقة على حق الجيش الاسرائيلي في دخول جنوب لبنان برا وجوا إذا شعر بأي تهديد أمني. لكن إبراهيم نفى ذلك، مؤكدًا أن الموقف الرسمي اللبناني يتفق على ضرورة وقف إطلاق النار كخطوة أولى، يليها تعزيز وجود الجيش اللبناني في منطقة نهر الليطاني والخط الأزرق، وصولًا إلى تطبيق القرار 1701.

وأشار إبراهيم إلى، أن النقطة الأخيرة هي محل الخلاف في إسرائيل.

كما ذكر أنه تواصل مع عدة مسؤولين لبنانيين، الذين نفوا ما يُثار في الإعلام الإسرائيلي بشأن قبول لبنان بشروط إسرائيل، واعتبروا أن محاولات الولايات المتحدة لإيجاد حلول وسط "لن تؤتي أكلها في ظل قرب الانتخابات الأميركية".

وأضاف أن بعض المسؤولين اللبنانيين أبلغوه بأن الجانب الإسرائيلي يحاول تصدير فكرة أن لبنان هو الذي يرفض وقف الحرب. لكنه أكد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري يسعيان للتواصل مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين للتوصل إلى تسوية تقوم على الأسس الثلاثة التي يتمسك بها لبنان.

ولفت إبراهيم إلى أن تصريحات ميقاتي اليوم الخميس حول عدم تفاؤله من التهديدات الإسرائيلية المتزايدة لسكان القرى والبلدات الحدودية تتعارض مع حالة التفاؤل التي أبداها أمس عندما قال إن الأمور تقترب من التوصل إلى اتفاق.

كما أضاف أن إسرائيل أغارت اليوم على عدد من المناطق في جنوب لبنان، تزامنًا مع وجود هوكشتاين في تل أبيب لبحث مقترح أميركي لوقف القتال. ووسعت مطالبات المدنيين بإخلاء مناطق في الحوش وقضاء صور ومدينة بعلبك ومحيطها.

وأشار إبراهيم إلى أن التصعيد الإسرائيلي يبدو محاولة لفرض شروطها خلال المفاوضات، مؤكدًا أن حزب الله قصف مناطق كرمائيل ومحيط عكا وحيفا والمطلة وصولاً إلى قواعد عسكرية في جنوب تل أبيب، ليؤكد أن الميدان هو من سيحدد مسار المستقبل.

وفي وقت سابق، أبلغ ميقاتي بأن المبعوث الأميركي يعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار تمهيدًا لبحث تطبيق القرار الأممي 1701.