رئاسة الجمهورية... مواصفات ما قبل الحرب ليست كما بعدها!

قد تكون عودة الى السؤال عن مصير ملف رئاسة الجمهورية مستغربة في ظل ما تشهده البلاد من حرب مفتوحة وتدير ممنهج، ولكن بالنسبة إلى العاملين على الملف هناك انقسام في الرأي بين من يكرر الدعوة لإنتخاب الرئيس، لا بل يعتبر ان ظروف الحرب تفرض ملء الشغور، وبين من يرى استحالة انتخاب الرئيس تحت النار.

فهل هناك خيارات ممكن اللجوء اليها لإستئناف البحث؟

في الواقع، لا يشجع المناخ الراهن على عقد العزم لإنتخاب رئيس أو حتى تحضير الأرضية المناسبة، ومن هنا فإن ثمة من يقول أن قرب التسوية الشاملة يدفع إلى التسريع بالملف تمهيدا للبت به، وهذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة التي تقول، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ما فرضته هذه الحرب دفع إلى تبدل في المعادلات والتعاطي وبالتالي خلط الأوراق، ما يؤدي إلى رئيس بمواصفات محددة.

وتضيف: حتى أن الحديث عن الرئيس التوافقي ما يزال غير واضح حتى الآن، على الرغم من إقرار كثيرين بالحاجة إلى رئيس يملك هذه الصفة.

وردا على سؤال، ترى المصادر نفسها أن تراجع المواقف بشأن الاستحقاق الرئاسي مرده إلى غياب الحراك الجدي، وكذلك غياب التفاهم على إنجازه الآن، كما ان الأصوات التي طالبت بعدم ربط الفراغ بملف الحرب ضد لبنان عادت وتضاءلت من دون ان تغيبه عن البحث في اجتماعات خاصة تمهيدا لتوسيع دائرة النقاش تحضيرا للمرحلة المقبلة، معلنة أن أية اتصالات مرجحة لخيار رئاسي معين توافقي أو غيره لم تصل إلى أي مكان .

اما الكلام عن تقدم حظوظ هذا المرشح أو ذاك فلم يعد جائزا ، وفق ما تشير هذه المصادر التي تتحدث عن عدم بروز أسماء جديدة حتى الأن، اما صفة الرئيس التوافقي فقد تنطبق على شخصيات محددة، في حين يبقى اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون الأكثر ترجيحا إنما الأشكالية امام انتخابه تبقى في تعديل الدستور، غير انها تبقى قابلة للحل إذا تم الإتفاق على انتخابه.

وتخلص المصادر الى القول: اما اللجنة الخماسية فعملها معلق ولكنها قابلة لتشغيل محركاتها مجددا.

اذًا، ملف الرئاسة ينتظر الكلمة الفصل والتسوية إذا اكتملت ملامحها، وبالتالي فإن البت به يتطلب بعض الوقت والمعطيات أيضا.