السيادة ليست موضع نقاش وأي رقابة على الجيش اللبناني مرفوضة

ما زالت المفاوضات بشأن وقف اطلاق النار تراوح مكانها، على الرغم من موجات التفاؤل التي تسجل احيانا، لا سيما وان الشروط الاسرائيلية تعني استسلاما تاما، ليس فقط لحزب الله بل للبنان ايضا.

ويرى مصدر مطلع عبر وكالة "اخبار اليوم" ان لبنان ملتزم بالقرار 1701 دون اي تعديل، على ان ينتشر الجيش واليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني.

ويلفت الى ان مسار العودة الى تطبيق القرار 1701 يقوم على شقين:

الاول: سياسي ديبلوماسي خارجي، وهذا ما يقوم به الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي من خلال التواصل مع الجهات الخارجية وتحديدا الموفد الاميركي آموس هوكشتاين، مع التشديد على ان القرار الصادر في العام 2006 هو المسوغ الوحيد لوقف اطلاق النار.

الثاني: امني داخلي، لجهة آليات تطبيق القرار، حيث ان الهدف الاساسي جعل منطقة جنوبي الليطاني خالية من السلاح، لكن هذا لا يعني ان يسلم الحزب سلاحه الى جهة معينة، اذ لا بدّ اولا من تطمين المكون الشيعي في لبنان، فلا يجوز ان يكون في موقع الاستسلام، الامر الذي قد يؤدي الى خلق خلافات على الساحة الداخلية.

وفي سياق متصل، شدد المصدر على ان السيادة اللبنانية ليست موضع نقاش، كما ان تطبيق القرار الاممي يكون بتعزيز قدرات الجيش اللبناني، فلا يجوز فرض اي رقابة عليه. وهنا، قال المصدر: "الرقابة" تعني عدم الثقة بهذه المؤسسة.

وردا على سؤال، اعتبر المصدر عينه ان الحلول التي تطرح لا سيما في الاعلام الاسرائيلي تندرج في خانة "بالونات الاختبار" لمعرفة ردة الفعل اللبنانية. لكن في الواقع لا زال الاسرائيلي يمارس التدمير الممنهج لعدد كبير من القرى اللبنانية وصولا الى نهر الأولي، بما يحول دون اي عودة سريعة لابناء هذه القرى، الى جانب تدمير الاقتصاد من المؤسسات الصغيرة الى المتوسطة والكبيرة.

واعتبر ان كل هذه المجازر تحصل لان الاسرائيلي متحرر من اي ضوابط وضغط ورقابة وخاصة الاميركية.

وختم المصدر: ليس من المتوقع تسجيل اي خرق قبل الخامس من الشهر الجاري، ولكن هذه الايام الفاصلة عن موعد الانتخابات الاميركية مفصلية، حيث ان اي حلّ سيتبلور سيكون تطبيقه خلال مهلة اقصاها 60 يوما، اي موعد تسلم الادارة الجديدة.