"اللقاء الدرزي" يرسم خطا احمر حول السلم الاهلي

منذ بدء جبهة الاسناد في جنوب لبنان قبل اكثر من سنة، بدأ الحديث الفعلي عن حراك سياسي درزي، اذ ان النائب السابق وليد جنبلاط اعاد تموضعه بشكل سريع واعلن مواقف حاسمة الى جانب "حزب الله" في معركته العسكرية ضمن حدين، الاول الحفاظ على السلم الاهلي والثاني عدم خوض معركة شاملة والاكتفاء بالاسناد، وللصدف ومن اجل مراعاة الواقع اللبناني ايضا، حافظ الحزب على مستوى منخفض من التصعيد.

تحوّل جنبلاط السياسي واكبه رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان، على اعتبار دعم المقاومة جزء اصيل من موقفه السياسي، فبات "الثنائي الدرزي" يقود حراكا سياسيا في الداخل اللبناني اعطى الحزب غطاء داخليا جديا خلال الاشهر الماضية، لا بل ان جنبلاط بدأ قبل سنة تحضير الجبل لاستقبال النازحين في حال حصول حرب شاملة.

تمكن جنبلاط وارسلان من ضبط الشارع الدرزي الذي يختلف بجزء منه مع "حزب الله"، ومع بداية الحرب استوعب الجبل نسبة كبيرة جدا من النازحين مع ما يستتبع ذلك من انشطة اجتماعية ومواقف سياسية، وفي هذا السياق جاء لقاء الجبل الجامع درزيا والذي تمت مواكبته بسرية نسبية لمنع حصول اي " ذبذبة"لعرقلته او افشاله او التشويش عليه من داخل اللقاء او من خارجه.

بشكل اساسي تم التركيز خلال اللقاء على مسألة النزوح، وفصل المسائل السياسية عن الموضوع الاجتماعي، اي ان استقبال النازحين ليس مرتبطا بالموقف من "حزب الله" ولا يجب ان يؤثر شيء على التضامن اللبناني اللبناني في هذه الحالة، كما حصل نقاش جدي في كيفية مساعدة اهالي الجبل من أصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة لعدم حصول نقمة او حساسيات داخلية في ظل وصول مساعدات دورية للنازحين.

اللافت كان حضور النائب مارك ضو في اللقاء، فالرجل لم يكن بإستطاعته الامتناع عن المشاركة على اعتبار ان الدعوة لها طابع روحي وبرعاية روحية، كما انه استطاع تكريس حضوره السياسي درزيا، اذ القى كلمة كما باقي الزعامات الدرزية. لكن اللقاء وبالرغم من التنوع السياسي فيه لم يخض في اي نقاش فعلي مرتبط بالموقف من المقاومة او "حزب الله" او التطورات الداخلية.

من الواضح ان القرار الدرزي حاسم جدا، حتى ان الاشكال الذي حصل امس في احدى القرى جرى تطويقه بسرعة قياسية في ظل مواقف متسارعة من القوى السياسية الاساسية بضرورة منع تكرار اي اعتداء على النازحين، واعطاء الضوء الاخضر للقوى الامنية لتوقيف اي معتدي او متسبب بإشكال من اي طرف كان.