بعض اللبنانيين يدفعون الضرائب للدولة وبعضهم الآخر لا فأين هي العدالة؟؟؟

بموازاة مآسي الحرب وأهوالها التي تؤثر على اللبنانيين كافة، تبرز صورة واضحة من انعدام العدالة، وهي تطال فئة من اللبنانيين تحديداً، بشكل شديد الوضوح.

الضرائب

فرغم أن الحرب تعذّب الجميع. ورغم أن شريحة معيّنة من اللبنانيين تتألّم بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية منذ سنوات، إلا أنها مستمرّة بدفع الضرائب كاملة، وحتى "آخر فلس"، فيما فئات لبنانية أخرى لا، وهي لن تدفع الى ما بعد أشهر على الأقلّ، أو سنوات في مدى أبْعَد، بسبب الحرب.

كما أن هناك كثيراً من اللبنانيين غير النازحين اليوم، والذين لا يقطنون في مناطق خط النار المباشر، والذين تزعجهم الأزمة الاقتصادية والمالية منذ ما قبل سنوات، وأكثر من بعض فئات النازحين، وهم رغم ذلك يقومون بواجباتهم كافة تجاه الدولة.

الدفع

وهذا فقدان واضح لمبدأ للعدالة، ولمبدأ الحكم السليم، والإدارة السليمة الواجبة على الدولة تجاه فئات شعبها كلّه.

فمن يُرسي العدالة في هذا البلد؟ ومن يعوّض للّبناني الذي ينتظم بالدولة في كل الظروف، والذي لا يجد أمامه سوى الدفع والدفع والدفع، والمزيد من الأعباء في كل الظروف أيضاً، ومهما زادت أوضاعه سوءاً؟

شفافية

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن "من يمكنه أن يدفع الضرائب يجب عليه أن يستمرّ بالدفع. ومن هو مُتضايق معيشياً بشكل حقيقي، ولا يمكنه ذلك فعلياً، وليس عن محاولة للتملُّص منها، فيمكنه أن لا يدفع شرط أن يبرّر ذلك، عبر مسار يسوّي فيه الأمور مع الدولة على هذا المستوى".

واعتبر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "من الخطأ لمن هو قادر على دفع ضرائبه أن لا يدفعها، وأن يتحجّج بمن لا يدفع. وأما من ليس قادراً بالفعل، فيمكنه تبرير وضعه لوزير معيّن، أو لمدير عام في وزارة، أو لأي مسؤول، من خلال كتاب. كما يمكنه تدعيم كتابه بمستندات معيّنة مثلاً، لمزيد من الشفافية".

تخفيضات

وأكد حبيقة أنه "ليس مُحبَّذاً أن يتمثّل المواطن الصالح والمنتظم بالدولة والذي يدفع الضرائب، بذاك الذي لا يدفعها، والذي يستخفّ بالدولة. وبالتالي، لا يمكن المساهمة بخراب البلد من خلال الاقتداء بالسلوكيات السيئة. وإذا اضطُّر، فبإمكان المواطن العاجز أو المُرهَق من الدفع أن يتقدم بأوراق رسمية، وهو ما يساعد على توضيح الصورة أكثر، ويرفع من احتمالات التوصّل الى نتائج سواء عبر النظر في أوضاع بعض الناس، أو إصدار تخفيضات لها، أو حتى الحصول على عفو من غرامات التأخير، وغيرها من الأمور".

وأضاف:"لا نزال بعيدين جداً عن مثل تلك الأمور حالياً. ولكن رغم كل شيء، يمكن للدولة إذا أرادت أن تقوم ببعض الخطوات التي تساعد الناس الذين يدفعون ضرائبهم كلّها، والذين يحتاجون الى دعم اجتماعي في الظروف الراهنة، (يمكنها) أن تُصدر تخفيضات ضريبية لهم بنسبة 20 في المئة مثلاً. ولكن هكذا خطوات تحتاج الى قانون، ولا يمكن إصدار مثل تلك القوانين بالحالة التي نحن فيها الآن. فمثل تلك الخطوات يمكنها أن تكون مُشجِّعَة، وأن تحثّ المواطنين كلّهم على أن يُصبحوا صالحين. هذا مع العلم أن هناك أطرافاً سيجدون ما ينتقدونه هنا أيضاً، وذلك عبر تحويل النقاش من دعم بعض الفئات الاجتماعية، الى ما يقول إن التخفيضات الضريبية تشمل شرائح قادرة على الدفع أيضاً، وإن هذا لا يجوز، وهو ما يمكنه أن يُفشِل كل المحاولات في النهاية".

ليس لآن

وأشار حبيقة الى أن "التغيير وإنهاء الحالة السائدة في البلد، والقائمة على أن هناك فئات لبنانية تدفع ضرائبها مقابل أخرى لا تدفع، لا يمكن بدء العمل عليه من الآن. فالحاجة الأساسية حالياً هي لحصول وقف لإطلاق النار، ولانتخاب رئيس للجمهورية، ولتشكيل حكومة جديدة. وبالتالي، هناك حاجة ماسّة لوضع القطار على السكة الصحيحة، ولكن بالتوقيت الصحيح أيضاً، أي ليس الآن".

وتابع:"التغيير سيتأخّر إذا بقيت الذهنية القائمة على أن المواطن الذي "يزعبر" هو بطل، (إذا بقيت) سائدة. فالكارثة هي عندما ينظر المجتمع الى المواطن غير الصالح على أنه بطل. وهنا، يجب البَدْء بتثقيف الناس من أجل الوصول الى نتيجة. ولكن هذا كلّه يحتاج الى وقت، خصوصاً أننا نمشي على الطريق المعوجّ منذ عقود".

وعن وجوب قيام دولة تراعي مبدأ العدالة لجميع الناس مستقبلاً، أجاب:"هنا تبرز الحاجة الى وجود دولة أولاً، والى أن ينظر المسؤول فيها الى الدولة نظرة رجل دولة. فالبلد بحاجة الى تجديد إداري وقانوني ومؤسّساتي، ولكن لا يمكن القيام بأي شيء من ذلك اليوم".

وختم:"يسير لبنان في شكل انهياري ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بل المؤسّساتي والاجتماعي والسياسي والنفسي أيضاً. وبالتالي، هناك حاجة لنهضة كاملة في كل شيء كباب لإعادة الإقلاع من جديد، ولا أمل بحصول ذلك قريباً".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"