تطويع 1500 عسكري غداً أمام مجلس الوزراء

بعد الجهد الخارجي خلال الشهر الماضي لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان جواً وبراً وبحراً، تركزت جهود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدلله بوحبيب على سفراء الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي المعتمدين في بيروت، وسلمهم امس، التقرير الصادر عن وزارة الصحة بالاضرار التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الغارات الاسرائيلية. ورسالة اكد فيها ان العدوان الإسرائيلي المستمر، وخاصة الهجمات على مدن مثل بعلبك وصور، ادت الى نزوح قرى باكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن».

وقد طلب رئيس الحكومة من وزارة الخارجية تعميم نص الرسالة ايضا على الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن».

وفي هذا الاطار، إستقبل رئيس الحكومة سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال التي اعلنت بعد اللقاء: عبرنا عن دعم الاتحاد الاوروبي، وشددنا على ضرورة وقف فوري لاطلاق النار. وشرحنا مختلف الوسائل التي ندعم فيها لبنان من خلال المساعدات الإنسانية والدعم المالي والإنساني والسياسي. وتطرقنا أيضا لموضوع التربية والتعليم وضرورة تأمين التعليم لجميع الاولاد الموجودين في لبنان، وعرصنا أيضا لأهمية الاصلاحات، وبما أن عملية إعادة الأعمار يمكن ان تبدأ عاجلا أم آجلاً فيلزمها قطاع مصرفي يعمل بشكل جيد مع القيام بالاصلاحات ومكافحة الفساد.

واستقبل رئيس الحكومة بحضور وزير الخارجية عبد لله بو حبيب، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون. ثم القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا ديون ترافقها المستشارة السياسية في السفارة اوليفيا جونز. وسفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف في حضور القائم بالأعمال ماكسيم رومانوف. وسفير الصين في لبنان تشيان مينجيان، كما استقبل سفير فرنسا هيرفي ماغرو يرافقه المستشار السياسي في السفارة رومان كالفاري.

واعلن ميقاتي امام السفراء «ان الحكومة تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر،ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا، بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في بعلبك وصور».

وطالب «مجلس الأمن باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءًا من هويتنا الوطنية فحسب، بل إنها تحمل أيضًا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية. ومن الضروري أن نعمل معًا لضمان الحفاظ على هذه المواقع للأجيال المقبلة».

وقال ميقاتي إن «الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل للمواقف التي تدعو الى وقف اطلاق النار، الا ان العدو الاسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية وصولا الى استهداف المواقع الاثرية، وهذا بحد ذاته جريمة اضافية ضد الانسانية ينبغي التصدي لها ووقفها».

أضاف: «إننا نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات».

وقال: «لقد أقرت الحكومة في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطوبع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش».

وشدد رئيس الحكومة «على ضرورة الضغط على اسرائيل لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والاسعافية عن الاستهداف».

واستقبل رئيس الحكومة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في المانيا سفينا شولتسه، في حضور سفير المانيا كورت جورج شتوكل – شتيلفريد واعضاء الوفد المرافق.

عون يلتقي بري وميقاتي

ومجمل هذه التطورات حضرت بين قائد الجيش العماد جوزاف عون وكل من الرئيسين بري وميقاتي عن الوضعين العسكري والامني سيما بعد عملية انزال البترون وخطف المواطن عماد امهز، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة العماد عون حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الأمنية والعسكرية والميدانية في ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان. كما استقبل الرئيس ميقاتي عون الذي اطلعه على التحقيق الداخلي الذي تقوم به قيادة الجيش في شأن عملية الخطف التي حصلت في البترون. وافادت معلومات صحافية ان قائد الجيش حمل معه الى السراي أكثر من خريطة وصوراً التقطها الرادار فجر الجمعة . كما استقبل ميقاتي المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.

من جانبه، أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تعليقا على حادثة البترون أنّ «لبنان يتعرض إلى حرب، مشيرًا الى أنّ ما حدث في البترون خرق حربي والتحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل ما حدث». وشدّد على أنّ القوى الأمنية الشرعية هي التي تحمي لبنان واللبنانيين والتعرّض للجيش اللبناني مرفوض. ولفت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع امني الى أنّ «أي بلد لا يستطيع تحمّل هذه النسبة الكبيرة من النزوح دون أن تشعل فوضى». وقال: «شهدنا أزمة نزوح كبيرة وربع الشعب اللبناني نزح من مكان الى آخر وبعد شهر ونصف من النزوح الكثيف انخفضت نسبة الإشكالات والقوى الأمنية والعسكرية مستمرة بالقيام بواجباتها». اضاف: «عدد الجرائم الى انخفاض ولم يتعدّ عدد الاشكالات الصغيرة الـ100».

ومجمل هذه الاوضاع، ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي يتضمن 24 بنداً، وذلك يوم غد الاربعاء عند الساعة الحادية عشرة.

وعلم ان وزير الدفاع موريس سليم اعترض على البند تطويع 1500 جندياً، لان وزارة الدفاع لم تتقدم بطلب الى وزارة المال بهذا الخصوص.