لهذا رفضت المعارضة المبادرة الجنبلاطية الرئاسية!

سريعا جدا انطفأت شعلة التفاؤل بإمكان انتخاب رئيس جمهورية بعدما بلغت اوجها في اعقاب اغتيال الامين العام العام لحزب الله حسن نصرالله والمرحلة التي تلت. تنازل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن شرط الحوار قبل جلسة الانتخاب، الا انه سرعان ما ربط عقد الجلسة بحضور 86 نائبا ، وعادت معه نغمة الرئيس التوافقي الذي لا تحبذه المعارضة وتلاشت مساعي الدفع نحو انجاز الاستحقاق مجددا.

حاول الحزب الاشتراكي وزعيمه السابق وليد جنبلاط تحريك المياه الرئاسية الراكدة ، وبحسب ما يكشف احد نواب المعارضة فإن المبادرة التي طرحها اللقاء الديموقراطي تنطوي على جملة عناوين ومواقف وفق الآتي: عقد اجتماع تشاوري في مجلس النواب لجلسة واحدة يضم ممثلين عن كل كتلة وتكتل وتيار وجبهة، للتشاور في الاستحقاق والاتفاق على المواضيع والعناوين المقترحة في جدول الاعمال وهي: وقف اطلاق النار- تنفيذ القرار 1701- انتخاب رئيس توافقي- نشر الجيش في الجنوب- وضع استراتيجية دفاعية للدفاع عن لبنان. الا ان المعارضة اعترضت على بعض العناوين ومنها الرئيس التوافقي واكدت وجوب انتخاب رئيس وفق الدستور ورفض الاتفاق المسبق من دون ان يمنع ذلك الاتفاق في المجلس خلال الجلسة. كما دعت الى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لاسيما الـ 1559 والـ 1680 لحصر السلاح بيد الدولة وتسليم سلاح حزب الله اليها. كما رفضت المعارضة وضع استراتيجية دفاعية، لان الامر من مهمة الجيش ولا وجود لميليشيات شريكة في الامن. وتبعا لذلك، ولانها سجلت تحفظات على المبادرة التي رأت فيها تأمين غطاء لسلاح حزب الله، تريثت المعارضة ولم تحدد موعدا للاجتماع.

في الغضون، زار جنبلاط عين التينه والسراي تحضيرا للاجتماع في حال قبلت المعارضة المشاركة فيه. الا انها ما زالت حتى اليوم في موقع رفض اغراق ملف الرئاسة في زحمة مواصفات وشروط ومطالب في حين ان انتخاب رئيس الجمهورية يفترض ان يتم بالثلثين(86 نائبا)في الدورة الاولى او بالاكثرية المطلقة (65 صوتا) في الدورات التي تلي. وليس المطلوب منه ان يقدم مشروعا او خطة ما دامت ابرزمهامه ودوره الاساس حماية السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والتزام الطائف والدستور وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء كما عليه ان يلتزم بقرارات الشرعية اللبنانية والشرعية العربية والدولية وينهي البدع الدستورية التي اعتمدت في السنوات الماضية على غرار الديموقراطية التوافقية.

وهنا، يسأل النائب المعارض في معرض حديثه عن بدعة الديموقراطية التوافقية، من هم الجهابذة الذين ابتدعوها وكيف تكون ديموقراطية بالمعنى الحقيقي اذا كانت توافقية؟ ويردف: حكومات الوحدة الوطنية المعتمدة، اي ميني مجلس نواب ، هي قضت على المراقبة والمحاسبة، ولا بد تالياً من فصل النيابة عن الوزارة. الحكومة سلطة تنفيذية والمجلس النيابي سلطة تشريعية مهمته المراقبة والمحاسبة ، وحينما يحمي الرئيس السلطات تنتظم الامور، ويوفر مناخا ايجابيا يهيئ الأرضية المناسبة للحكومة لتقوم بالدور المنوط بها، فيما الرئيس التوافقي مكبل عاجز عن التحرر من قيود يفرضها من توافقوا على انتخابه.

محور الممانعة يأبى انتخاب رئيس الا لحماية ظهر المقاومة على ما يعلن قادته، والمعارضة ليست اليوم في معرض المساومة على الرئاسة تحت اي ظرف، ولن تقبل الا برئيس وطني من الطراز الاول تنطبق عليه المواصفات المذكورة اعلاه ليعيد بناء دولة يطمح اليها كل لبناني سيادي. وعليه، واذا لم يطرأ تطور يغيّر المشهد فانتخاب رئيس جمهورية لبنان الرابع عشر مُرَحّل الى ما بعد العام 2024.

المركزية - نجوى أبي حيدر