اللائحة الرمادية: ماذا عن المصارف وعلاقتها مع المصارف المراسلة؟!

نجحت المصارف اللبنانية في التأقلم مع تأثيرات ازمة العام 2020 واحتفظت بعلاقات جيدة مع المصارف المراسلة، واثبتت انها تتعامل بـ"اموال نظيفة"...

ولكن السؤال، كيف ستكون هذه العلاقة بعدما ادرج لبنان على لائحة "مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)الرمادية لغسل الأموال"؟ وهل يجب ان تضع المصارف خطة جديدة للمرحلة المستقبلية؟

اشار مصدر مصرفي عبر وكالة "أخبار اليوم" ان "اللائحة الرمادية" تميز بين تعثر الدولة وبين القطاع المصرفي، بحيث اعتبرت ان المصارف ومصرف لبنان يقومون بعملهم وكانت الانتقادات موجهة الى الدولة والملفات العالقة في القضاء والاقتصاد الكاش... ولكن هذا لا يعني ان المصارف تقف مكتوفة اليدين، بل ستبقى على تواصل مع المصارف المراسلة كي تكون على بينة من كل جديد وما يمكن ان يطلب منها او ما اذا كان هناك شروط جديدة.

هل هناك تخوف من امكانية قطع العلاقات؟ اجاب المصدر: لا يوجد هذا التخوف، لان المصارف المراسلة اخذت احياطتها منذ فترة، منها من استمر في التعامل مع المصارف اللبنانية ومنها من توقف، علما ان التدقيق في التحويلات من والى لبنان قائم منذ فترة طويلة، وبالتالي لم يتغير شيء على مستوى الاحتياطات، ولكن ربما قد يحصل المزيد من التشدد.

وفي هذا الاطار شدد المصدر على ان المصارف اللبنانية تقوم بواجباتها، قائلا: المشكلة ليست عندها، وهي لن تتأثر بالائحة الرمادية.

وادراج لبنان على اللائحة، كان نتيجة لعدم التزام لبنان بعدد من الاصلاحات، كان قد اتفق مع FATF على انجازها، منها ما هو تشريعي ومنها وما هو تنفيذي، ومن ابرزها:

- افتقار الملاحقات القضائية في لبنان إلى الشفافية وبالتالي فانها لا تتماشى مع التهديدات المحدقة بالاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي وجرائم الاتجار بالمخدرات والتهريب.

-تفشي الفساد في الادارات الرسمية في وقت لم تُصدر الحكومة اللبنانية أية سياسات أو تدابير فعالة لملاحقة الأموال الناتجة عن الفساد، خاصة تلك التي تنتقل من قاضٍ الى آخر.

-التهديدات المتعلقة بالجماعات المسلحة، ما يعزز الشكوك الدولية حول مدى التزام لبنان بتطبيق المعايير الدولية.

وفي حال لم يتم الالتزام لغاية العام 2026، او في حال لم يمنح مهلة جديدة فانه قد يدرج على اللائحة السوداء، وعندها يصبح لبنان "دولة مارقة"، علما ان "القائمة السوداء" تشمل دولًا تواجه قصورا كبيرا في مكافحة الجرائم المالية، وهو ما يؤدي إلى فرض عقوبات مالية شاملة عليها، وهي تضم كوريا الشمالية وإيران.

وبالتالي امام لبنان 3 مراحل: البقاء على اللائحة الرمادية، الخروج منها، او الانتقال الى اللائحة السوداء...

وبالتالي هل لبنان قادر على الايفاء بالشروط في ظل الفراغ المستمر منذ عامين اضافة الى حرب ضارية تدور على ارضه ولم تظهر اضرارها النهائية بعد؟