أين حقوق المودِعين والمصارف من "الحساب 36"؟!

تتغنّى الدولة بزيادة معدّل رصيدها في "الحساب الرقم 36" في مصرف لبنان... وحسناً تفعل. لكن ربما أغفلت أن في هذا الرصيد المتعافي، حقوقاً للمودِعين أسقطتها الدولة على حين غفلة، لتذهب هذه الحقوق مع نيران القذائف وتضيع تحت رُكام الأبنية.

إذ على الدولة أن توفي ديونها البالغة 46 مليار دولار عبر الحساب المذكور، وبالتالي لا تستطيع أن تبقى صامتة على هذا المبلغ الكبير من الدين، وتتصرّف بالحساب الجاري "الرقم 36" كما يحلو لها!

أوساط قضائية تؤكد على هذا المبدأ، وتقول لـ"المركزية": صحيح أن "الحساب الرقم 36" هو حساب مصرفي ملك الدولة يحق لها أن تتصرّف به وفقاً لقانون الموازنة، لكن يبقى على الدولة أن تردّ ما قيمته 16 مليار دولار اقترضتها من مصرف لبنان وتعهّدت بردّها ولم تفِ. كما عليها من جهةٍ أخرى، أن تردّ الحساب الجاري البالغ 30 مليار دولار لمجموع المصارف اللبنانية، وهو "حساب جارٍ" حرّ وليس "حساب توظيف".

وتُضيف: إذاً، على الدولة أن توفي ديونها البالغة 46 مليار دولار، وبالتالي لا تستطيع أن تبقى صامتة على هذا المبلغ الكبير من الدين، وتتصرّف بالحساب الجاري "الرقم 36" كما يحلو لها! نتفهّم الأعباء القاسية التي تخلّفها الحرب الإسرائيلية، على الدولة وعلى الخزينة العامة، إنما أيضاً لا يمكننا أن ننظر من منظار واحد... إذ كل تصرّف برصيد جارٍ لـ"الحساب الرقم 36" عليه أن يأخذ في الاعتبار موجبات الدولة تجاه مجموع المودِعين اللبنانيين المتمثلين بمجموع أرصدة المصارف البالغة 30 ملياراً زائد 16 ملياراً.

وتشدّد الأوساط على أنه "لا يمكن اعتبار رصيد "الحساب الرقم 36" حراً فيما هناك 200 ألف مودِع على الطرقات يحصّلون أموالهم بالقطّارة ما بين 200 و300 دولار... هناك شريحة كبيرة من المودِعين نُكِبَت في العام 2020، لذلك كلما تكوّن رصيدٌ في "الحساب الرقم 36" على الدولة التفكير في إعطاء هذه الشريحة جزءاً من هذا الرصيد وهو حق مشروع لها!

في خلاصة الأمر، لا يمكن اعتبار رصيد "الحساب الرقم 36" ملكاً للدولة بل دينٌ عليها إيفاؤه للمودِعين الذين ينتظرون مبادرة منها للإفراج عن أموالهم... تحصيلاً لحقوقهم المَهدورة.