المعبرٌ الوحيد لتلافي البلبلة الدستورية والفوضى

غادر رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا أمس، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديدٍ، في ظلّ شغور رئاسي يتكرّس منتصف ليل اليوم، وتنطلق معه حرب الصلاحيات الرئاسية بين الرؤساء الثلاثة، فيما تغيب الوساطات أو محاولات تقريب وجهات النظر والمقاربات السياسية لمرحلة الشغور، ما يترك الواقع الداخلي على مشارف منعطف بالغ الدقّة والخطورة، خصوصاً وأن ما من مؤشّرات حتى الساعة على قدرة أي جهة على ضبط المشهد المحتقن، أو حتى على طرح مشروع تسوية تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بالدرجة الأولى، ثم تواجه الإستحقاقات الدستورية اللاحقة.

وفي هذا المجال، تؤكد مصادر نيابية، أن الساحة تتّجه نحو مرحلة من الفوضى السياسية والدستورية، وليس فقط الدستورية بسبب السجالات حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال، في تسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية وتسيير المرافق العامة، ولو بالحدّ الأدنى أو المعنى الضيّق، وفق ما ينصّ عليه الدستور.

ومن هنا، ترى هذه المصادر، أن السجال الدستوري الذي سينشأ في المقابل، إعتباراً من يوم غد الثلثاء، سيفتح صفحةً جديدة من العلاقات السياسية بين الأفرقاء الداخليين، وذلك، على قاعدة اصطفافات بدأت تتكوّن من خلال تموضع "التيار الوطني الحر" المبدئي في موقع المعارضة، علماً أن هذا الأمر لم يُحسم راهناً، وذلك بانتظار التطوّرات في الساعات المقبلة.

وبالتالي، فإن تكريس الفراغ الرئاسي، سيطرح تحديات مختلفة أمام "التيّار الوطني"، وفق ما تكشف المصادر نفسها، والتي تؤكد على أهمية انتخاب الرئيس العتيد، وفي أقرب فرصة ممكنة، ولكنها تستدرك موضحةً، أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية، هو متابعة التشاور والحوار من أجل توحيد المواقف وانتخاب رئيسٍ يحظى بتوافق غالبية الكتل النيابية.

وانطلاقاً ممّا تقدم، ترى المصادر النيابية، أنه مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فإن كل الأطراف السياسية والحزبية سوف تكون أمام مسؤولياتها في الحفاظ على انتظام العمل المؤسّساتي، وبالتالي، تفادي اتخاذ خيارات أو فرض أمر واقع من أي جهة سياسية على القوى الأخرى، وإن كانت المواقف الحالية، لا توحي باحتمال الذهاب نحو مثل هذا الواقع، وذلك مع اندلاع السجالات على أكثر من محور داخلي.

ومن هنا، تقول المصادر ذاتها، أن ما يضمن عدم انزلاق الساحة الداخلية إلى الفوضى التي يجري التحذير منها في الآونة الأخيرة، يكون من خلال التلاقي على مقاربة دستورية واحدة بين الجميع، لا سيما في حال طالت فترة الشغور الرئاسي. وتشير إلى أن المواقف المتناقضة إزاء دستورية الحكومة المستقيلة، تدفع نحو الإسراع في إنجاز الإنتخابات الرئاسية، كونها المعبر الوحيد لتلافي أية بلبلة سياسية أو دستورية.

فادي عيد - ليبانون ديبايت