في ملف التهجير... قرار وزارة التربية يُحدِث إرباكاً ويُفاقِم الأزمة

تَوسَّع العدوان ودخل لبنان مرحلة الحرب “الإسرائيلية” المفتوحة، بشكل أدى الى حركة نزوح كثيفة دفعة واحدة من الجنوب والبقاع، ولاحقاً من الضاحية الجنوبية لبيروت، هذه المرّة توسّعت الخريطة وتشعّبت لاستيعاب هذا العدد الكبير من الناس، وكان للجبل حصة كبيرة كما في كل حرب، لكن نقطة الاختلاف في تلك المنطقة أن على خلية الأزمة فيها، تأمين احتياجات الناس على مرحلتين، بمعنى أن استيعابهم الى حدٍّ ما في المرحلة الأولى، لا يعني أن الأمور باتت تحت السيطرة، لأن لموسم البرد تحضيرات خاصة هناك، ويحتاج الى جهد جبار ومضاعف عن بقية المناطق من أجل إتمام المهمة بنجاح، وما كان ينقص هذا المشهد إلا قرار وزير التربية بفتح المدارس لتزداد الأمور تعقيداً.

تقول المصادر في تلك المنطقة إن عدد المجرين فيها تخطى 280000 توزّعوا بين بيوت بنسبة 90% ومراكز بنسبة 10%، ما يعني أن الحِمل الأكبر كان في المنازل وليس في المراكز التي تم السيطرة عليها الى حد ما بنسبة تتراوح بين 85% و90%، وحتى تم تأمين وسائل التدفئة فيها، لكن بقيَ تأمينها للمنازل التي يَصعب السيطرة عليها بشكل كامل وفق ما تقوله المصادر، باعتبار أن العبء وحده على خلية الأزمة على عكس المراكز التي تُسنَد بتقديمات من أكثر من جهة.

خلية الأزمة التي يتم من خلالها التنسيق والتعاون بين حزب الله “مصدر الإمداد” من جهة وأحزاب المنطقة، وعلى رأسها الحزب “التقدمي الاشتراكي” من جهة ثانية، وبمساعدة جمعيات أيضاً وبلديات، رغم ضعف إمكاناتها ومساهمات أحدثت فرقاً، تقول المصادر إن العمل يتم وفق غياب تام للدولة، وحتى المساعدات التي يُقال إنها تأتي من الخارج لم ترَ خلية الأزمة منها شيئاً، فكل ما كان يُقال سابقاً عن خطة نزوح، واقعاً غير موجود على الأرض، هذا الغياب وقع على عاتق حزب الله تعويضه، ما زاد العبء عليه بعد أن كان وضع خطّته على أساس 150000 مهجرا، فوَجَد أكثر من 280000، عدا عن أنه اتفق مع أكثر من 300 مركز للنزوح وفق الخطة المُعدَّة مسبقاً، لكن لم يَلتزم معه سوى 160 مركزاً.

لم تكتفِ الدولة اللبنانية بغيابها عن ملف التهجير، بل عقّدت الأمور أكثر بقرار وزير التربية فتح المدارس حتى قبل تدبير أمور المهجرين فيها، فحتى اللحظة لم يتم عِلاج الموقف على الأرض، رغم أن المصادر تقول بأنه تم الإتفاق على إفراغ مدرسة واحدة في كل منطقة في الجبل للتعليم وتوزيع المهجرين على بقية المراكز، فهناك قرار بعدم إخراج أي نازح إذا لم يتم تأمين بديل له، كما أن هناك قراراً بعدم اعتماد التعليم المُدمَج، أي أن يكون هناك نازحون وطلاب في نفس المدرسة، لكن رغم ذلك لا يزال المشهد ضبابياً في ظل عدم التزام مديري المدارس الذين يخالفون الإتفاق مع خلية الأزمة حيناً وقرارات الوزير حيناً آخر...

إذاً، يُعتبر ملف التهجير وكل ما يدور حوله من تعقيدات يدخل في صلب المعركة، فالعدو “الإسرائيلي” يريد أن يستخدمه سلاحاً بيده ليضغط على المقاومة وبيئتها في حربه على البلد كلّه، فبدل أن يتعاون الجميع لإدارة هذا الملف وعلى رأسهم الدولة اللبنانية، يحصل العكس باتخاذ قرارات وإجراءات غير مدروسة، لعلّها تكون استجابة لضغوطات من قِبل أطراف لا تعلم بوجود حرب على لبنان أو لا يعني لها الأمر شيئاً!!...

مريم نسر-الديار