وزير السياحة: عملية إعادة الإعمار في لبنان "ليست صعبة"

قال وزير السياحة وليد نصّار في تصريح إنّ عملية إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب الإسرائيلية "ليست صعبة باعتبار أن لبنان مرّ سابقاً بتجارب مشابهة، إذ أُعيد إعمار البلاد بعد حروب عديدة".

وأشار نصّار إلى أنمَّ العدوان الإسرائيلي لم يعد مقتصراً على الأهداف العسكرية فحسب، بل امتد ليشمل المواقع الأثرية اللبنانية المسجلة ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو، ما يُعد اعتداءً صارخاً على الإرث الحضاري للبلاد.

وشدد نصار على أن تدمير المواقع الأثرية والسياحية يُعد خطوة خطيرة وغير مقبولة، منوهاً بأن ردود الفعل الدولية لم تعد كافية، وأضاف: "لقد بادرت باللجوء إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة، لمحاولة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه التصعيد الإسرائيلي الذي تجاوز حدود النزاع المسلح، ليشمل تدمير الحضارة والاعتداء على المدنيين والصحفيين وحتى الجيش اللبناني.

وأكد نصار أن هذا الهجوم غير المبرر يخلق جواً من اليأس لدى شعب بلاده ويهدد نسيجه الاجتماعي، إذ يحاول العدو خلق موجة غضب بين الشعب اللبناني تجاه المقاومة، مشيراً إلى أن "هذه الأزمة تتزامن مع جهد دبلوماسي غير مسبوق من قبل الحكومة اللبنانية، بقيادة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يسعى جاهداً للتواصل مع القيادات الأوروبية والعربية لإيجاد حلّ سلميّ، وللضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف نصار أن "هناك جهوداً لإقناع الأمم المتحدة بضرورة التوجه نحو هدنة، وإعادة تفعيل القرارات الدولية، بما فيها القرار 1559، لإعادة ترتيب الوضع الداخلي اللبناني".

كذلك، قال نصار إن "دعم الأشقاء العرب والمجتمع الدولي سيلعب دوراً حاسماً في مرحلة إعادة الإعمار، والتي يجب أن تكون مبنية هذه المرة على أسس متينة من الإصلاحات"، مشيراً إلى أنَّ "المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية، سيقف إلى جانب لبنان كما فعل في مناسبات سابقة، لكن الدعم سيعتمد على استعداد لبنان لاستقبال المساعدات بشفافية وعلى أسس إصلاحية واضحة".

وأكد نصار أهمية وجود حكومة جديدة وبرلمان قادر على إقرار القوانين الإصلاحية التي تضمن استعادة ثقة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتطلب خطوات جادة لإعادة هيكلة النظام اللبناني وإصلاحه.

واختتم نصار حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون إعادة الإعمار جزءاً من مشروع شامل لإصلاح لبنان، حيث تكون الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها هي الجهة المسؤولة التي تقود هذا المشروع، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان عدم تكرار المآسي التي يعاني منها اللبنانيون حالياً.