"انتخاب الرئيس سيسمح بوقف النار وتطبيق القرار 1701"

بعد التحوّل المتمثّل بعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فإن أكثر من تحوّل سيتم تسجيله في ملفات المنطقة، بحيث أن واقع الصراع والحرب في لبنان وغزة سيسلك منحىً مختلفاً عن المسار الحالي، وهو ما تؤكد عليه عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، التي تقول في حديث لـ"الديار"، أن "جميع اللبنانيين في حالة تهيّب لما ستؤول إليه الأمور، لا سيما بعد التغيّر الذي حصل في الإدارة الأميركية، بحيث سنكون أمام تغيير في الإدارة وفي الممارسة سيُتَرجَم بتغيير وضغوط تجاه إيران، لذا فنحن في فترة متشنّجة وصعبة حيث تتزايد الضربات الإسرائيلية على لبنان وتتّسع رقعتها، بينما في المقابل، هناك من يسعى في الداخل إلى التشبّث برأيه في الملف الرئاسي، علماً أن انتخاب الرئيس سيسمح بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701".

وعن العودة المرتقبة لهوكستين، وما إذا كانت تحمل مؤشرات لوقف النار، تؤكد النائبة أيوب، ترحيبها بأي مسعى أو جهد لوقف النار، "رغم أن الحديث عن عودة هوكستين هي تمنيات أكثر مما هي جدّية، فإسرائيل تعتبر نفسها اليوم بمواجهة خطر وجودي، وأعلنت رفضها العودة إلى العام 2006، فيما أعلن الرئيس ترامب تصميمه على الإستقرار في المنطقة، ورفضه حصول حرب كل عشر سنوات، ما يجعل حركة هوكستين غير واقعية، لأن القرار الأميركي متّخذ بكفّ يد إيران في المنطقة".

بالتوازي، ومن الناحية الميدانية، تشير أيوب، إلى أن "العدو الإسرائيلي يسعى لفرض منطقة عازلة في الجنوب عبر تدمير القرى بشكل ممنهج، وجعل القرى الحدودية غير قابلة للسكن أو للعيش، وكأنه يطبِّق ما هدف إليه من خلال هذه الحرب التي كان أعلنها حزب الله من أجل مساندة غزة".

وعن تصوّرها للبنان ما بعد الحرب، ترى أيوب، أنه "في حال وجود قرار جدي لبناء الدولة، فإن هذا الأمر لن يحصل إلا بعد تطبيق القرارات الدولية، بينما إذا تم التطبيق بطريقة شكلية فقط، فإن ذلك لن يؤدي إلى عودة لبنان إلى طبيعته لجهة الإزدهار الإقتصادي والإستقرار السياسي والأمني، لأن الإستقرار يتطلّب رئيساً وحكومة فاعلة، إذ لا يمكن أن يكون في لبنان جيشان، ومؤسسات ضمن الدولة وأخرى خارجها، خصوصاً وأن كل اللبنانيين، وحتى الطائفة الشيعية متّفقون على بناء الدولة الحقيقية، ودولة القانون والمؤسسات".

وعن مواصفات الرئيس القادر على إعادة استنهاض المؤسسات الشرعية والدستورية، تعتبر أيوب، أن الرئيس الذي يطبّق الدستور هو الذي يعيد بناء الدولة، لأن دور الرئيس هو أن يكون الحَكَم وهو لن يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إلا إذا كان يطبق الدستور، ولكن إذا كان الرئيس سيعمل على التسوية ومسايرة كل الأفرقاء من دون تطبيق الدستور، فلن يكون قادراً على القيام بمهمته، لأن المطلوب هو معالجة ملفات مصيرية كالنزوح السوري والسلاح الفلسطيني والإستراتيجية الدفاعية، وغيرها من الملفات التي تتطلب إدارة حازمة وتطبيقاً كاملاً للدستور والقوانين اللبنانية من دون أي تهاون".

وعن طرح الدكتور سمير جعجع حول اجتماع 87 نائباً في المجلس النيابي وانتخاب الرئيس بحضور الأكبر سناً، تؤكد النائبة أيوب، أن "هذا الموضوع مطروح في الدستور اللبناني، وهو ليس بسابقة، لأنه مقابل التعطيل المتعمّد لانتخاب رئيس الجمهورية، من الضروري أن يكون لدينا رئيس جمهورية لمنع حصول غزة ثانية في لبنان، وهذا هو الدافع وراء بحث جعجع عن الحلول الدستورية، فالحلّ الدستوري موجود، وهو إما أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة الإنتخاب بدورات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، وأما إذا تقاعس المجلس عن القيام بدوره، يتداعى عدد من النواب ويلجأون إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الطرح من قبل جعجع هو بمثابة صرخة ونداء للرئيس بري لتذكيره بأنه، وعلى الرغم من تحالفه مع حزب الله، فهو لديه دور أساسي، خصوصاً وأن المجلس النيابي هو المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تمتلك الشرعية، والقادرة على تجنيب لبنان المزيد من الدمار".

فادي عيد-الديار