التمديد لقائد الجيش... 3 اقتراحات قوانين تبررها الحرب!

في ظل التوترات الأمنية والسياسية المتصاعدة في لبنان، تبرز قضية التمديد لقادة الأجهزة الأمنية كعنوان جدلي يثير الكثير من التساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات ومدى الإلتزام بالقوانين والدستور، فعمليات التعديل الاستثنائي للقوانين، التي أصبحت روتيناً في الأعوام الأخيرة، تثير انتقادات حادة حيث تُتهم السلطات بأنها تلجأ إليها لتعزيز مواقع معينة بدلاً من معالجة الأزمة الجذرية في تعيين القيادات العسكرية والأمنية.

بالتوازي مع هذا التوجه، علم "ليبانون ديبايت" أن "تكتل الاعتدال الوطني وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح قانون لرفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام الأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، حيث من المتوقع أن يُسجل هذا الاقتراح في المجلس النيابي خلال الأيام المقبلة، في خطوة تأتي كتعديل جديد على القوانين المتعلقة بالأجهزة الأمنية".

ويبرز اقتراح تكتل "الإعتدال" كنسخة معدلة عن قانون سابق، وقد أضاف إليه التكتل أسبابًا جديدة من بينها الوضع الأمني المتأزم نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، وهي حجج قد يُنظر إليها بأنها تستخدم الظروف الأمنية لتبرير تعديلات استثنائية.

هذا التعديل يُعد الثالث من نوعه بعد مقترحين سابقين، أحدهما من "الجمهورية القوية" ويقتصر على تمديد قائد الجيش فقط، مما يجعله عرضة للطعن، وآخر من النائب جهاد الصمد يقضي بالتمديد لجميع موظفي الدولة ولكنه يعتبر غير قابل للتنفيذ.

من المتوقع أن يحظى اقتراح تكتل "الإعتدال الوطني" بدعم من عدة كتل نيابية، أبرزها كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري، وكتلة "الجمهورية القوية"، ومع ذلك، قد يواجه اعتراضات قوية من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، الذين يرون في هذه التعديلات تجاوزاً لصلاحيات رئيس الجمهورية وتثبيتاً لمواقع القيادة بناءً على الظروف الأمنية بدلاً من الالتزام بالدستور.

وفي وقت يبقى فيه ملف التعيينات غائبًا عن أجندة الحكومة، ما يحرم الضباط المستحقين من تولي مناصبهم القيادية، يُطرح السؤال عن مدى تكرار تعديل القوانين بما يخدم مصالح محددة ومدى تأثير ذلك على مصداقية المؤسسات، ومع استمرار هذه السياسة، يبدو أن مصير المؤسسة العسكرية في لبنان بات رهينًا بتوافقات سياسية تتجاهل الأصول الدستورية، وتفتح الباب أمام استثناءات تُفرض باسم الضرورة الأمنية.