عذراً ولكن... لا نصدّق أن هناك نائباً أو مسؤولاً عاجزاً عن وقف الحرب إذا أراد ذلك

رغم أن السلطة اللبنانية الحالية تسير على طريقة تصريف الأعمال من الناحية العملية، على مختلف المستويات، إلا أنه يحقّ لنا أن نقول إننا لا نصدّق أن هناك نائباً أو وزيراً أو مسؤولاً، غير قادر على فعل شيء لوقف الحرب، وإننا لا نصدّق أن العجز يتحكم بكل شيء، والى الدرجة التي تبدو عليها في يومياتنا.

شبكة من المصالح

فمن أراد النار يُمسكها بيدَيْه، بحسب المثل اللبناني الشائع. وبالتالي، يمكن لمجموعة لا بأس بها من النواب، على الأقلّ، أن "تجمّع" بعضها، وأن تتّخذ خطوات "مُخسِّرَة" للسلطة "الشبحية" المتحكّمة بالبلد، تُجبرها على وقف الحرب.

فالبلد مربوط كلّه ببعضه البعض بشبكة من المصالح، التي يمكن للمساس بها أو بشيء منها بحدّ أدنى، أن يغيّر في الواقع كثيراً. فلماذا لا أحد من نوابنا يفعل ذلك، إذا كانوا صادقين بالفعل في الدعوة الى القيام بكل ما يُنهي الحرب؟

كلّهم في ورطة...

ذكّر مصدر واسع الاطلاع بأن "لا أحد يسأل عن النواب اللبنانيين أصلاً، نظراً لضعفهم الشديد حتى في القضايا الأكثر سهولة من وقف الحرب، والتي يمكنهم أن يكونوا مؤثّرين فيها بشكل أكبر. فعلى سبيل المثال، يقولون كلّهم إنهم يريدون انتخاب رئيس للجمهورية. فأين هم على أرض الواقع؟ ولماذا لا ينزلون الى مجلس النواب لإحداث حركة غير اعتيادية ضاغطة في هذا المجال؟".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الكلّ في ورطة الآن، وهذا ما يرفع حظوظ حلّ الأزمة التي نمرّ بها. الحلّ سينطلق من سوريا. ومن سيُقفل الحدود السورية مع لبنان ويضبطها هو روسيا، من هناك. وإدخال موسكو على هذا الخط هدفه عدم إحراج (الرئيس السوري بشار) الأسد أكثر تجاه فريق "المُمَانَعَة"، والقول إن ليس هو من اتّخذ القرار بضبط الحدود، بل الروس. وأما الإيرانيون، فقد أعطوا من جهتهم الضوء الأخضر لتلك الخطوة أيضاً، بعدما بات (الرئيس الأميركي المُنتَخَب دونالد) ترامب رئيساً. فإذا نُفِّذَت ضربة إسرائيلية لإيران خلال ولايته (ترامب)، فهي لن تكون كما لو أن (الرئيس الأميركي جو) بايدن في السلطة، بل أقوى بكثير، وقد تصل الى حدّ ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، وربما القدرات النفطية الإيرانية أيضاً. ولذلك، تُعطي إيران الضوء الأخضر لعدد من التسهيلات حالياً".

الانتخابات القادمة

وشدّد المصدر على "ضرورة أخذ كلام ترامب الذي يقول فيه إن لبنان قادم الى ازدهار ونهاية مشاكله، في الاعتبار. وهنا تبرز الحاجة لإعادة الحسابات بشأن القتال الدائر في جنوب لبنان الآن، بهدف جعلها مُعبِّرَة عن حقيقة الأزمة بشكل فعلي".

وأضاف:"انتهت الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان خلال السبعينيات، بتسليم جزء من السلاح الذي كان موجوداً في البلد الى سوريا. فيما احتفظ بعض الأفرقاء بسلاحهم الكامل، مقابل أطراف أخرى أبقَت على جزء من سلاحها. وهناك من باعوا سلاحهم أيضاً، واستفادوا بثمنه. وأما اليوم، يوجد في لبنان ترسانة حربية كبيرة جداً، وهي في يد مجموعات مختلفة. ومن الممكن الاستفادة منها في مدى بعيد ببيعها مثلاً، وباستخدام المبالغ التي توفّرها في جزء من إعادة إعمار لبنان بعد الحرب. هذا من الناحية المادية، أما من الناحية السياسية، فلا شيء يُصحّح الوضع في لبنان مستقبلاً سوى إجراء انتخابات نيابية تغيّر في بُنية مجلس النواب".

وختم:"انتخابات نيابية على قواعد جديدة هي وحدها القادرة على ردّ الحقوق لكل مواطن لبناني مستقبلاً. البعض يفكّر بالتمديد للمجلس الحالي في عام 2026، نظراً لمنطق يقول إن لا مجال لإجراء أي استحقاق في ربيع 2026، بفعل الدمار والنزوح وفقدان القدرة على معالجتهما خلال عام ونصف، هذا إذا بدأنا احتساب الوقت من اليوم. ولكن اعتماد "الميغاسنتر" مثلاً، سيحلّ المشكلة، وسيسمح لكل لبناني بالتصويت من أي مكان. وبالتالي، لا مجال للهرب من الاستحقاق النيابي كباب لتغيير بات البلد بحاجة إليه".