"لم تُعجب عبّاس"... تفاصيل الخطة الأميركية لإدارة غزة

كشفت القناة 12 العبرية تفاصيل مسودة تتضمن خطة عرضتها الولايات المتحدة الأميركية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإدارة قطاع غزة.

ووفق القناة، فإن "المسودة عبارة عن عبارة عن اقتراح بشأن الإدارة المستقبلية لقطاع غزة بمشاركة السلطة الفلسطينية، دون أن يخضع القطاع للرئيس الفلسطيني الذي لم يقدم بعد ردا على الاقتراح، لكن مقربين منه يقولون إنه لا يعجبه".

وأضافت: "قدمت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف لعباس ما يسمى باللغة الدبلوماسية (مسودة) خلال لقائهما في رام الله، تتضمن اقتراحات الإدارة الأميركية بشأن التخطيط لمستقبل قطاع غزة. والنقطة الأساسية في هذا الاقتراح هي تشكيل وفد دولي موقت لفترة محدودة ستدعوه السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة".

وتابعت القناة: "بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول المشاركة الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية في غزة، والترتيبات الأمنية وإعادة التأهيل المبكر للقطاع خلال الفترة الانتقالية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الشركاء سيقومون بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بتشكيل مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية. وسوف تضم ممثلين فلسطينيين، بعضهم من غزة".

وقالت: "ستواصل السلطة تنفيذ إصلاحات ملموسة وبناء المؤسسات. وإعادة بعض وزارات السلطة الفلسطينية: منها المياه والبنوك والطاقة والتجارة وجمع الموارد للمستشفيات".

ووفق القناة: "ستقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات أمنية فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحماس. وستتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة، وستتولى لاحقا المسؤولية الأمنية الكاملة للقطاع".

وأضافت: "ستتولى السلطة الفلسطينية إدارة المكاتب التي كانت في أيدي حماس، بما في ذلك في مناطق قطاع غزة. وستقوم الدول الشريكة بتشكيل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، والتي ستضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين. والهدف هو أمن الحدود، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية".

ولفتت إلى أنه "سيتم انسحاب تدريجي لجيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث تتولى الإدارة الموقتة المسؤولية عن المهام المختلفة. وستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة. وسيتم تركيز المبلغ في صندوق مخصص. وسيتم تحويل تمويل إعادة إعمار القطاع عبر السلطة الفلسطينية. في حين ستقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب أو الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الصندوق المخصص لقطاع غزة".

وقالت القناة: "ستدخل الدول الشريكة في مؤتمر دولي لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للمهمة الانتقالية، وستقوم الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات شهرية لتزويد السلطة الفلسطينية في رام الله بدعم مباشر ومنتظم للميزانية خلال الفترة الانتقالية ولدعم جهودها الإصلاحية، بينما ستعمل الإدارة الموقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة من خلال تسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية ولن تعمل الوكالات بأي شكل من الأشكال على الاتصال بحركة حماس أو أي كيان مسلح آخر".

وتطرقت القناة إلى أن "إسرائيل تتعهد بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرقل أو تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وعلى وجه التحديد أن تلتزم إسرائيل ببنود اتفاقيتي شرم والعقبة، وتؤكد من جديد التزامها بالوضع الراهن في الحرم القدسي".