عن الطائف والسلاح.. مواقف سيادية نوعية لميقاتي والعبرة في التطبيق

في موقف متقدم جديد، يضاف الى مواقفه "النوعية" التي بات يطلقها منذ انفجار الحرب الاسرائيلية الشاملة واغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "الفرصة متاحة اليوم لنعيد الكيان والجميع الى كنف الدولة وان تكون الدولة هي صاحبة القرار الاول والاخير". وأمل ميقاتي في لقاء مع الجالية اللبنانية في السعودية في دار السفارة في الرياض، بدعوة من السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة، أن "نجتاز هذه المرحلة الصعبة في اسرع وقت ممكن ونتوصل الى وقف لاطلاق النار وننفذ القرارات الدولية، والاساس هو القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب ولا يكون هناك سلاح الا سلاح الشرعية". وامل ان يكون انتخاب رئيس الجمهورية "بداية التنفيذ الكامل لوثيقة الوفاق الوطني والدستور"، لافتا الى أن "هذه الوثيقة التي انبثقت عن مؤتمر الطائف الذي رعته السعودية، باتت جزءا من حياتنا السياسية"، ومشيرا الى أن "حان الوقت بعد التشويه الذي حصل، أن نعود الى تطبيق الدستور بحرفيته، وقد اختبرته نائبا ووزيرا ورئيسا للحكومة، وهو لا يزال الصيغة الانسب. وهذه الوثيقة التي وضعت قبل خمسة وثلاثين عاما، استشرفت المستقبل ولا تزال صالحة الى اليوم، وخلاصتها البند الثاني الذي ينص على بسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وهذا ما نريده".

يبدو لافتا، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، ان يتحدث رئيس الحكومة عن تنفيذ القرارات الدولية "بالجمع"، وإن كان عاد وسمى الـ1701 بالاسم. فالرجل للمرة الاولى، يشمل هذه القرارات ومنها مثلا الـ1680 والـ1559، وللمرة الاولى أيضا، يسهب في الكلام عن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية فقط.

ولم يكتف ميقاتي بهذا الموقف، بل ذهب أبعد، رافضا "تشويه" اتفاق الطائف ومطالبا بتطبيقه بحرفيته. وهنا أيضا، لا بد من الاشارة الى بنود عدة لم تنفّذ وردت في وثيقة الوثاق الوطني، لكن من أبرزها إبقاء حزب الله وحده من بين كل الميليشيات اللبنانية التي كانت موجودة بعد اقرار الطائف، على سلاحه، في وقت سلّمته كل الاطراف الاخرى الى الجيش وانخرطت في العمل "السياسي" البحت.

وفق المصادر، قد يكون وجود ميقاتي في السعودية، لعب دورا اساسيا في السقف الذي اعتمده رئيس الحكومة في خطابه، اذ يعرف جيدا ان المملكة والدول الخليجية يتطلعان الى سماع هذه المواقف خاصة بعد 8 تشرين والمغامرة التي رمى حزب الله وسلاحه غير الشرعي، لبنانَ فيها. لكن بحسب المصادر، لا بد ان تتم ترجمة هذه الكلمات على ارض الواقع من قبل السلطات اللبنانية، ومن الضروري الا تبقى كلاما فقط، وهنا الامتحان الكبير. فاذا لم تطبَّق القرارات الدولية ويتغيّر بشكل جذري السلوك الرسمي اللبناني سياديا، من الصعب توقُع اي عودة خليجية الى لبنان، والاخطر، اي مساعدة عربية خليجية في اعادة الاعمار بعد سكوت المدافع.