بصلب قانون الدفاع يلتزم القائد...وهذه تفاصيل ملف التطويع

كثيرة هي حملات التجني التي تتعمد استهداف المؤسسة العسكرية وقائدها في مرحلة اكثر ما تتطلب الالتفاف حوله واحتضانه باعتباره خشبة الخلاص الوحيدة بعدما دُكّت اسس الدولة وانهارت مؤسساتها، ويبقى الرهان عليها في الداخل والخارج لإعادة بناء ما هدمته السياسات الخاطئة على مدى عقود.

لم تنزلق القيادة مرة الى وحول الحملات والاتهامات وخلفياتها البغيضة وقد بلغت اخيرا حدّ التخوين، ولا ردت على متحامل او ضعيف نفس او واحد من اصحاب الرؤوس الحامية ممن يهوى المناصب القيادية والرئاسية ولأجلها يُسخر حملاته ، لا لجبن او وهن او تورط في ما يُكال لها، لا سمح الله، ولا انصياعاً لأوامر خارجية كما يحلو لهؤلاء اتهامها، بل لأنها كانت وستبقى متعالية على الصغائر، ينحصر همها في حماية الوطن والزود عنه التزاما بمهامها المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، لا بل اكثر، فقد أوكلت اليها مهام كثيرة ليست من اختصاصها فقبلتها برحابة صدر وتمكنت في محطات عدة من وأد فتن سعى اليها البعض لتحقيق مآرب باءت كلها بالفشل.

اما السياسة ومتفرعاتها، فهي بدورها بعيدة كل البعد عنها، حتى الحديث الذي مجّته الاوساط السياسية والشعبية والاعلامية عن كون العماد جوزف عون المرشح الابرز رئاسياً، ابقته خارج اسوار وزارة الدفاع وممنوع تناوله او الغوص في تشعباته في مكتب القائد ومع زواره.

التزام القانون اليوم هو بيت القصيد. ولأن القيادة تأبى الرد فثمة من يتطوع من العليمين بدورها والمخضرمين في القانون ونصوصه ، لا سيما المادة 20 من قانون الدفاع الخاصة بصلاحيات قائد الجيش بمعزل عن وزير الدفاع ،لشرح ما ينص عليه القانون، لمن فاته قراءة المادة. وتورد مصادر هؤلاء عبر "المركزية" نص المادة 20 على النحو الاتي:

المادة 20: مهام قائد الجيش:

يتولى قائد الجيش اعداد الجيش للمهام الموكولة اليه ورفع مستواه القتالي وقيادة العمليات العسكرية وذلك يقتضي:

-تنفيذ التطويع الاختياري والاجباري.

- تنظيم القطع والوحدات وتحديد مهامها واداراتها.

- تنفيذ عمليات التأهب والتعبئة عند اعلانها.

- تحضير الخطط وأوامر القتال ووضع البرامج اللوجستية لها.

- استدراك حاجات الجيش والمحافظة على مستوى التجهيزات والاعتدة بعد تسلمها من الادارة العامة. قيادة العمليات العسكرية.

- قيادة العمليات الامنية عندما توكل الى الجيش مهام المحافظة على الامن.

وتبعا لذلك، واستنادا الى حرفية النص القانوني، يمكن للقائد التصرف في موضوع التطويع والتجنيد من دون العودة الى وزير الدفاع، علما ان العماد عون ومن باب اللياقة، اثر زيارته لروما في 1 اذار 2021 ، زار وزير الدفاع موريس ووضعه في اجواء اجتماع روما للدول التي ابدت رغبة في مساعدة الجيش وسلمه ملخصا عن الخطة التي قدمها وتتضمن اربع مراحل للتطويع. ثم عمد بتاريخ 12/8/ 2024 الى ارسال كتاب اليه متضمناً طلب الموافقة على تطويع مدنيين ذكور بصفة جنود متمرنين، لابلاغه الى مجلس الوزراء ، كون القيادة غير مخوّلة مراسلة الوزارات او الحكومة الا عبر وزارة الدفاع، مع الاشارة الى ان الوزير غير ملزم بالتوقيع انما بالاحالات فقط. ويشرح الكتاب "ان نظرا للنقص الحاصل في عديد الجيش والحاجة الماسة لرفد القطع والوحدات بالعناصر الشابة للتمكن من تنفيذ المهام الموكلة اليها، تطلب قيادة الجيش الموافقة على تطويع 1500 عنصر". كل ذلك ضمن الشروط المحددة في قيادة الجيش والتكاليف المترتبة جراءه لرصد الاموال من الاعتمادات اللازمة والتي تحددها وزارة المال.

ويوضح هؤلاء ان مجلس الوزراء اقر التطويع في 14 /8 /2024 ، ما يعني ان الوزير سليم على علم ودراية بالموضوع المشار اليه، وليس صحيحا ان القائد تجاوز قانون الدفاع الوطني والاصول والدستور ولا حاول الغاء دور اي كان، وليس في هذا الوارد لأن المهام الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الوطن والدور المناط بالجيش أسمى من ان يسمح باقحام نفسه في زواريب الحرتقات الضيقة.