هل يمتد الفراغ إلى "القضاء الأعلى"... هذه الحلول البديلة عن التعيين!

الفراغ يطرق باب القضاء ايضا، حيث ستنتهي ولاية مجلس القضاء الاعلى مطلع الشهر المقبل، بحيث يبقى الرئيس الاول القاضي سهيل عبود الثابت الوحيد في المجلس من بين القضاة الحكميين الى حين بلوغه سن التقاعد اي بعد سنتين...

ومعلوم ان النظام اللبناني يقوم على مبدأ فصل السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) التي تمارس الرقابة على بعضها البعض وتشكل الركائز الثلاثة للنظام الديموقراطي، وبالتالي لا يجوز ان تتوقف السلطة القضائية عن العمل، اذ بغيابها ينتفي وجود الدولة.

فهل هناك امكانية للتمديد، اذ ان التعيين متعذر في غياب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحية، وما هي الاجراءات المتاحة؟

رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق جان فهد، يشير، في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" الى ان ما يحصل راهنا على مستوى القضاء يشكل سابقة، معتبرا انه مع انتهاء ولاية المجلس لم يبق في الخدمة الا الرئيس الاول، الامر الذي يؤدي الى شلل في هذا المرفق. وحذّر من ان الوصول الى حالة الشغور ستؤدي الى توقف عمل الادارة القضائية ما ينعكس سلبا على البلد ككل.

ما هو الحل اذا لم يتم ملء الشواغر؟

يوضح فهد الى انه وفقا للاصول وزير العدل يقترح اسماء الاعضاء ويرفعها الى مجلس الوزراء الذي يصدر تعيينهم بمرسوم، اما اذا لم يجر تعينهم وفقا للاصول نظرا لوضع حكومة تصريف الاعمال فالحل البديل قد يكون من خلال اللجوء الى مبدأ استمرارية المرفق العام، اي ان يستمر هؤلاء في عملهم الى حين ان تسمح الظروف بالتعيين، قد يصح القول ان استمرارية المرفق القضائي تستوجب ان يبقى هؤلاء في عملهم ولكن النص القانوني لا يوحي بهذا التفسير، كما قد يجوز لرئيس مجلس القضاء الاعلى -كونه الوحيد الموجود في منصبه لتسيير المرفق القضائي- ان يتخذ قرارات معينة نيابة عن المجلس.

وردا على سؤال، يأسف فهد الى ان معظم المراكز تملأ بالانتدابات، قائلا: لكنها تغطي بعض التعثر، علما ان هناك قرارات لا يمكن البت بها كونها تحتاج الى موافقة مجلس القضاء.

ويخلص فهد الى القول: السلطة القضائية جزء من السلطات في البلد، بمعنى ان الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة المواصفات ينعكسان سلبا عليها لا سيما لجهة عدم امكانية اصدار المراسيم بشكل طبيعي.