"وضع غير مسبوق"... تعليق الإجراءات ضد ترامب في قضية الوثائق

علقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، أمس الخميس، الإجراءات القانونية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.

وكان المدعي الخاص قد اتخذ خطوة مماثلة الأسبوع الماضي في قضية أخرى يتولى التحقيق فيها ضد ترامب في واشنطن، والتي تتعلق بمحاولات الرئيس السابق غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020.

وقال سميث في حينه أن "القرار كان يهدف إلى منح الوقت الكافي لتحليل الوضع غير المسبوق الذي أفرزته إعادة انتخاب ترامب في تشرين الثاني 2024".

في طلبه إلى محكمة الاستئناف، طلب سميث تجميد الجدول الزمني لقضية حجب الوثائق السرية، مشيرًا إلى أن "ترامب أصبح رئيسًا منتخبًا منذ ذلك الحين"، واصفًا الوضع بالـ"غير المسبوق".

وأضاف أن "هذه الفترة ستكون مخصصة لتحليل الوضع بشكل دقيق من قبل وزارة العدل، بهدف تحديد كيفية المضي قدمًا في القضية وفقًا للسياسات المعمول بها".

وأشار سميث إلى أنه "سيقدم نتائج مداولاته في هذه القضية بحلول 2 أيلول المقبل، مما يعني أن المدعي الخاص سيحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم الموقف ومعرفة كيفية التعامل مع الوضع الجديد الذي طرأ بعد إعادة انتخاب ترامب".

وتعد حالة ملاحقة مرشح رئاسي قضائيًا ثم انتخابه رئيسًا من جديد وضعًا غير مسبوق في التاريخ الأميركي، ما يثير تساؤلات قانونية حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، وتتبع وزارة العدل الأميركية سياسة منذ أكثر من 50 عامًا بعدم مقاضاة رئيس حالي أثناء فترة ولايته، ومن المتوقع أن تشمل هذه السياسة حالة ترامب إذا استمر في مساعيه للترشح للرئاسة وفاز بالانتخابات.

ويعتقد معظم المعلقين القانونيين أن هذه السياسة قد تمتد لتشمل ترامب، وهو ما قد يتيح له تجنب الملاحقات القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته المقبلة إذا عاد إلى البيت الأبيض. في هذه الحالة، قد يكون لترامب السلطة لإصدار أوامر لوزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه بمجرد استعادته منصب الرئاسة.

مع تعقيد الموقف السياسي والقانوني المحيط بالقضية، ينتظر الكثيرون نتائج المداولات القانونية التي سيتوصل إليها المدعي الخاص جاك سميث ووزارة العدل في الأسابيع القادمة، وكذلك كيفية تأثير الوضع الجديد لترامب كمرشح رئاسي على الإجراءات القانونية الجارية.