بري وميقاتي بين ورقة هوكستين وضغط العقوبات!

يتحضّر لبنان لردّ لفظي، على الأرجح، على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي وضعها المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، ونقلتها السفيرة ليزا جونسون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أرسل نسختين إلى كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقيادة حزب الله.

وصار واضحا أن المطلب الأساس هو تطبيق القرار ١٧٠١، وتحديدا لناحية إخلاء جنوب الليطاني من سلاح حزب الله وأي سلاح آخر أو مظاهر مسلحة وبنى تحتية خارج الدولة، هو موضع إجماع دولي ومحلي، ووافق عليه حزب الله وفق معلومات مؤكدة لـ "ليبانون فايلز". لكن يظلّ عالقا أمران جوهريان:

١-آلية مراقبة تطبيق القرار الدولي، نتيجة إصرار دولي على لجنة رباعية أو خماسية، في مقابل رفض رئيس مجلس النواب الذي يقترح توسيع لجنة المراقبة، التي تتشكل حالياً من ممثلين لليونيفيل والجيشين اللبناني والإسرائيلي، لتضمّ فرنسا والولايات المتحدة. ويصرّ على استبعاد بريطانيا وألمانيا ربطا باتهامهما من جانب حزب الله بأدوار مشبوهة سواء في اليونيفيل أو عبر أبراج المراقبة عند الحدود الشرقية أو من خلال البعثة الألمانية في بيروت، مع تحفّظ عن إدخال إحدى الدول العربية في عداد لجنة المراقبة.

٢-حرية الحركة والعمل للجيش الإسرائيلي وقد استثناها هوكستين من اقتراحه، على أن تكون من ضمن خطاب ضمانات يوقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن، يتعهد فيه بأن واشنطن تدعم استخدام إسرائيل القوة العسكرية لمنع حزب الله من إعادة تأسيس نفسه في منطقة جنوب الليطاني.

ولا يخفى الضغط الذي يتعرّض له بري، سواء بالبريد الإسرائيلي المتفجّر في مناطق نفوذ حركة أمل أو بالبريد الأميركي الذي ينقل بين الفينة والأخرى تهديدات مباشرة، من بينها أخيرا رسالة النائبين الجمهوريين من أصل لبناني داريل عيسى ودارين لحود والتي تركت أثرا واضحا في رئيس المجلس بحضّها الإدارة الرئاسية على تعزيز الضغوط على برّي وغيره من السياسيين المعرقلين، بما فيها استعمال كل الأدوات اللازمة لمراجعة أصولهم المالية وتجميدها في الولايات المتحدة.

كما يجري العمل بالتوازي على مشاريع قوانين تدفع باتجاه فرض هذه العقوبات، في حال عدم تجاوب الإدارة الأميركية مع المشرّعين.

وتشمل الضغوط كذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي، وفق معلومات خاصة بـ "ليبانون فايلز"، تقصّد في لقاء النواب السُنة في السرايا قبل نحو أسبوع، تمرير فكرة انه هو من وضع بري في الواجهة اكثر من مرّة، قاصدا بذلك انه لا يعمل بتوجيهات رئيس البرلمان بل يضعه في الواجهة لدقة مسألة السلاح ولهاجس التهديد بالعقوبات الأميركية.