في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى احتياطي مصرف لبنان؟

شهد حساب المالية العامة للدولة اللبنانية في مصرف لبنان – أي الحساب 36 وما يتفرع عنه -تقدماً ملموساً في التنظيم مما أدى إلى إنفاق الدولة على قدر إيراداتها سواء بالليرة أو الدولار وقد أسهمت هذه الخطوة في تحقيق نوع من التوازن بين واردات الخزينة والنفقات العامة للدولة. والجدير بالذكر أنّ البنك المركزي في ولايته الجديدة إمتنع ولا يزال عن تمويل الدولة اللبنانية أو تأمين الدولار لها من خارج ما تمتلكه.

كل ما تمتلكه الدولة من أموال تقدر بقيمة من 5 مليارات دولار، تتقسم على 400 مليون دولار “فريش” تقريباً و4 مليار و600 مليون بين لولار وليرة لبنانية، مع العلم أنّ هذه الأموال “بالفريش دولار” لا تدخل أو تحتسب ضمن احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بعكس ما يقال أو ما يشاع.

ولدى الدولة حرية التصرف بهذا الحساب بشرط واحد، وهو أن تثبت عملية الإنفاق، عبر اعتماد في الموازنة يسمح لها بذلك أو عبر سلفات خزينة، يتمّ تسديدها لاحقاً من موازنة السنة المقبلة، وهذا ما لم تفعله الحكومة يوماً، حيث تنفق الأموال تحت مظلة الـ”سلفة”، ولم تسدّدها. إذاً مصرف لبنان لا يحجز أموال الدولة ولكن يشترط على الدولة أن تتمّ عمليات الصرف من هذا الحساب بشكل قانوني منعاً للفوضى.

من هنا تأتي ضرورة إسترداد مشروع موازنة العام 2025 لتعيد الحكومة النظر بها، كونها باتت، بعد التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على لبنان وعلى مختلف المستويات، غير واقعية وتتضمن أرقاماً وهمية لا يمكن تحقيقها.

لا شكّ أنّ الخوف اليوم من أن تمارس الحكومة على مصرف لبنان ضغوطات سياسية وتتجه إلى احتياطي المركزي في حال استنزفت كل ما لديها من سيولة في حسابها نتيجة الخسائر اليومية التي تتكبّدها جراء الحرب المستمرة.

في الوقت الحالي يحاول المجلس المركزي في مصرف لبنان ضخّ الدولار في السوق عبر المودعين المستفيدين من التعميمين 166 و158 مقابل ما تنفقه الدولة من ليرات في السوق ليحافظ على الكتلة النقدية والتوازن المالي منعاً من أيّ اهتزاز لسعر الصرف. إنّما هذه الإجراءات كلّفت المصرف المركزي بحدود الـ400 مليون دولار بحسب ما ورد في تقرير لوكالة “بلومبرغ” الذي أظهر حجم التراجع في إحتياطي المركزي ليسجل بحدود الـ 10.3 مليار دولار، بعدما تمكن المركزي، قبل الحرب البرية، من تحقيق زيادة في العملات الأجنبية بقيمة 1،7 مليار دولار عبر عمليات شراء الدولار وبيع الليرة.

في المحصلة، يجب على الحكومة أن توازن بين نفقاتها وإيرادتها كي لا تلجأ لسياسات المديونية من مصرف لبنان وطباعة الليرة.

أنطوان سعادة -”هنا لبنان”