صفقات "من تحت الطاولة".. أزمة جديدة بين المالكين القدامى والمُستأجرين!

يعمد عدد من المستأجرين القُدامى في عدة مناطق تُعد "آمنة" إلى تأجير منازلهم إلى نازحين من الجنوب او البقاع أو الضاحية الجنوبية، ما خلق أزمة جديدة تُضاف إلى المشاكل القائمة بين المالكين القُدامى والمستأجرين.

وفي هذا الإطار، قالت المحامية انديرا الزهيري رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات عبر "لبنان 24" إن هذه الحالة تُعد تأجيرا "باطنيا" كان يعتمده الكثير من المستأجرين القدامى من دون موافقة او علم المالك الذي كان يجد صعوبة في إثبات هذا الواقع الذي يُعتبر مخالفة للعقد حيث يسقط حق المستأجر من حق التمديد القانوني".

واشارت إلى ان "هذه الحالة تضاعفت وارتفعت في مناطق عدة منها على سبيل المثال عين المريسة والمصيطبة والبوشرية وبرج حمود حيث عمد بعض المستأجرين القدامى الى قبض مبالغ كبيرة بالدولار النقدي في مقابل تسليم مفتاح المأجور الى عائلات نازحة بينما كان يدفع للمالك القديم مبلغ لا يتجاوز 5 دولار سنويا والبعض اعتمد مبدأ الانتقام من المالك وتسليم مفتاح الشقة الى عائلة نازحة بعدما خسر دعواه امام المحكمة لعلة الترك، وهناك من استغل حالة الازمة وحوّل مآجير غير سكنية قديمة (من مكتب الى مقر سكن) من دون علم وموافقة المالك من اجل مصالحه الشخصية وعلى حساب ومصلحة حقوق غيره ما تسبب بأزمة جديدة معقدة تُضاف إلى المشاكل القائمة بين المالكين القُدامى والمستأجرين".

ولفتت الزهيري إلى ان "هناك بعض المستأجرين من غير اللبنانيين عمدوا الى تأجير الشقق التي يستأجرونها استنادا الى عقود ايجار جديدة الى عائلات نازحة من دون علم اصحاب الملك والانتقال الى مراكز ايواء او اماكن اخرى بعد قبض مبالغ كبيرة واصبحت مثل الصفقات التجارية على حساب وحقوق المالكين القدامى" .

وتابعت: "ناهيك لمن اتخذ من هذه البيوت رهينة وطلب فدية او مبلغ من المال لتسليم ما "احتلوه" وهذا الواقع قد لا يعجب الكثير مما اقوله ولكنه حقيقة".

وأضافت: "مما لا شك فيه أن إرتفاع معدل الايجارات بشكل عام وهنا نقصد الايجارات الجديدة هو استنادا للطلب الزائد وهذا مرتبط بسوق العرض والطلب اضافة ان نظامنا الاساسي اقتصادي رأسمالي حر، ولكن بالنسبة للمالكين القدامى ما يمكن تأكيده ان معظم هذه الشريحة تحفظت وامتنعت عن التأجير بعد معاناة طويلة امام المحاكم من اجل استرداد املاكها وتكبدت مصاريف واعباء طائلة ناهيك عن وضع معظم ابنيتهم المهددة بالسقوط والتي تتأثر بعوامل الحرب وخرق جدار الصوت".

اما بخصوص كيفية تعاطي المالكين لجهة التصرف لمن يدخل ملكه من دون علمه او من خلال أحد شاغلي ملكه، فأجابت: "ما يمكننا تأكيده ان هناك عدة حالات اختلفت بين مالك وآخر لجهة التعاطي والتصرف بهذا الخصوص ان من ناحية الاجراء القضائي وقوى الامن الداخلي، واما من خلال تفهم وضع البعض لحالات العائلات من منطلق انساني واخلاقي لحين الانتهاء من الازمة او من خلال اعطاء مدة مقبولة لايجاد مكان بديل ومن دون مقابل حتى الحالات التي شهدناها بخصوص التعدي على ملكية الاوقاف وغيرها".

وطالبت الزهيري بتأمين البيوت الجاهزة وهي الطريقة الاسرع والاقل كلفة والتي تتوافر فيها معايير السكن اللائق وخصوصا في الشتاء للنازحين مع التأكيد ان مراكز الايواء في المدارس هي خطرة اذ ان معظمها مبان قديمة تستأجرها الدولة من مالكين قدامى ببدلات مجانية ولا تصلح للسكن او للتدريس او للايواء لانها عرضة لانهيار بعض اجزائها وخطرة ايضا على السلامة العامة".