"القرار 1701 كان أداة سليمة لتفادي انجرار لبنان في الحرب".. حاصباني: أي مبادرة الآن من الصعب أن تلاقي تجاوبًا ونجاحًا

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى أنه "قبل بدء هذه الحرب كان هناك تحذير وطروحات أكثر سهولةً من اليوم وكنا نتحدث عن بدء العمل بالقرار 1701 وذلك في نيسان الماضي بما أنه كان هناك اهتمام دولي بلبنان أي أنه كان هناك جدية أكثر لتفادي الحرب والقرار 1701 كان أداة سليمة لتفادي انجرار لبنان في هذه الحرب وللاستفادة من الوضع الذي كان موجودًا فينفّذ الطرف الاسرائيلي جزئيته من هذا القرار ذلك أنه كان هناك ضغط دولي عليه بالاضافة الى ضغط غزة".

وفي حديث لبرنامج "لقاء الاحد" عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، لفت الى أنه "عندما قلنا في نيسان الماضي إنه يجب تنفيذ القرار 1701 الجميع كان معاكسًا له، مضيفاً: "الرئيس بري والحكومة لم يتلقفا القرار 1701 في نيسان العام 2024 عندما طرحنا هذا الموضوع وقد أتى هوكستين في الفترة عينها وطرح أقل بكثير من القرار 1701 ومما هو مطروح اليوم ولم يقبلوا بذلك".

لم يعوّل النّائب حاصباني على الجهود الدّبلوماسية القائمة لوقف إطلاق النّار، قائلاً ان أي مبادرة الآن من الصّعب ان تلاقي تجاوباً ونجاحاً لجملة اعتبارات، فاللاعبون الأساسيون ليسوا على استعداد لتلقفها والقرار ليس بيد لبنان ولا حزب الله.

كما رأى حاصباني أن إسرائيل وبعد الدخول في الحرب لن تتراجع إلّا بالحصول على ضمانات تتخطّى القرار 1701، من شأنها منع اندلاع أيّ حرب مستقبلية مع لبنان من جديد، فيما إيران تريد إطالة أمد الحرب في لبنان وابعاد كأس المواجهة المباشرة عنها، بانتظار تسلّم الإدارة الامريكية الجديدة. كذلك أعرب عن عدم إعتقاده أن هناك مخاطر حدوث حرب أهلية".

في ما يتعلق بالملف الرئاسي، أشار الى "أننا نتمنى انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار لوقف إطلاق النار بل أن ننتخب رئيسًا يعمل على وقف إطلاق نار مستدام ويبدأ بورشة النهضة".

وفي الشق الاقتصادي، لفت حاصباني الى أنه "في الوقت الحالي، علينا أن نتدارك أعباءً أكبر على الاقتصاد اللبناني لأننا في حرب والاهم هو وقف العمليات العسكرية والذهاب الى وضع مستقر في أسرع وقت ممكن على شروط تطمئن الجميع للاستثمار".

حاصباني نبّه إلى انّ الدّول الصّديقة لن تقدّم التّمويل أو المساعدة للبنان لإعادة الاعمار والنّهوض إلى حين تطبيق القرارات الدّولية كافّة، وسحب السّلاح وحصره بيد الدّولة اللبنانية.