يحيى السنوار يدخل على خط "فضيحة تسريبات" نتنياهو

سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون الإسرائيلية، الأحد، بنشر تفاصيل جديدة بشأن قضية الوثائق السرية في مكتب رئيس الوزراء .

وكشفت المعلومات الجديدة، التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن المتحدث باسم رئيس الوزراء، إيلي فلدشتاين، تصرف وحاول التأثير على الرأي العام، بعد مقتل 6 رهائن في أغسطس الماضي، وسط تزايد الاحتجاجات ضد الحكومة.

وأفادت التحقيقات التي أجريت حول القضية، بأن "فلدشتاين حاول تغيير الخطاب العام، وتوجيه أصابع الاتهام نحو زعيم حركة حماس، يحيى السنوار".

ويُشتبه في أن ضابط احتياط قرر بشكل منفرد تسريب وثيقة شديدة السرية من الجيش الإسرائيلي دون إذن قانوني، بهدف تمريرها إلى المستويات السياسية.

وتشير التفاصيل إلى أن الضابط نقل الوثيقة إلى فلدشتاين، بداية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ثم سلم له نسخة ورقية منها.

وبحسب التحقيقات، فإن فلدشتاين، الذي وُصف بأنه "غير مخول" لحيازة هذه المواد السرية، قام بنشر الوثيقة بهدف التأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن، لاسيما فيما يتعلق بتأثير الاحتجاجات في دعم حركة حماس.

كما لجأ فلدشتاين أولًا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلا أنه وبعد أن توجه أحد الصحفيين إلى الرقابة العسكرية التي منعت نشر الخبر "نظرًا لمحتواه الحساس ومصدره"، قرر تجاوز الرقابة الإسرائيلية ونشر الوثيقة في وسائل إعلام أجنبية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المتحدث باسم رئيس الوزراء استعان بشخص آخر لنشر الوثيقة، وأبلغ وسائل الإعلام الإسرائيلية بخبر نشر الوثيقة في الخارج، بهدف تهيئتها لنشر متابعة للخبر داخل إسرائيل.

وقالت المحكمة أن التحقيقات ساهمت في كشف "" ومنعت تفاقم الضرر المحتمل للأمن القومي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق سيتم نشرها، بشرط عدم كشف هوية المتهمين الآخرين في القضية، ومن بينهم ضابطا احتياط وضابط في الخدمة النظامية.

على ضوء ذلك، قررت المحكمة تمديد اعتقال فلدشتاين، والمشتبه الآخر لمدة 5 أيام إضافية، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدهما إلى المحكمة المركزية في اللد بحلول يوم الخميس.

وقدمت النيابة العامة تصريحًا قضائيًا يفيد بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي إلى فلدشتاين وشريكه، بالإضافة إلى طلب احتجازهما حتى نهاية الإجراءات القانونية.