موقفٌ مفاجئ لـ "القوات" من "تفرّد" بري بإجراء المفاوضات.. جبور يكشف!

اختار المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين معراب لتكون محطّته الأولى ضمن جولة على القوى السياسية، حيث التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وفي حين أكد جعجع خلال اللقاء بحسب ما نقل، أن "أي تسوية لا ترتكز على القرارات الدولية 1559، 1680 ،1701، والبنود ذات الصلة باتفاق الطائف تعتبر باطلة، تساءل الكثيرون عن موقف "القوات" من تفرّد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمهمة المفاوضات وهل عبّر جعجع لهوكشتاين عن رفضه لهذا الواقع خلال اللقاء؟

رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، وصف تفرّد بري بخوض المفاوضات، وصف بـ "التفصيل" لأننا أصبحنا في مكان آخر حيث برز معطى جديد وهو المجتمع الدولي الذي وبمعزل عن "مع من يفاوض"، وضع شروطًا على إيران الالتزام بها وإلا لن يكون هناك وقف لإطلاق النار وفي حال لم تلتزم الحرب مستمرة الى أن تلتزم بالقوة".

وقال: "التحايل والتزاكي من قبل "محورالممانعة" لم يعد ينفع وانتهى مفعوله، فهو أصبح أمام خيارين، إما الالتزام بالشروط الموضوعة والتي تنصّ على تفكيك بنية حزب الله العسكرية وتسليم سلاحه ووضع آلية تنفيذ واضحة المعالم، خصوصا أن الأميركيين والإسرائيليين يعتبرون أنه لو طبّقت آلية التنفيذ التي وضعت عام 2006 لما وقعت الحرب الحالية، وإما استمرار الحرب.

وفقا لجبور، "مهما كانت هوية المفاوض، هناك شروط دولية على الجميع الالتزام وهنا يكمن المعيار الأهم في المفاوضات، كما أن المجتمع الدولي يتواصل بالدرجة الأولى مع المحاورين الرسميين وهما بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مشيرا الى أنه "لذلك غُيّب ملف انتخاب رئيس للجمهورية عن سابق تصوّر وتصميم حتى لا يتولى هو مهمة إجراء المفاوضات".

وكشف جبور أننا "حمّلنا هوكشتاين رسالة واضحة مفادها أن ما يحصل في لبنان يعود سببه الى التغييب المستمر للدولة، كما أنه على المجتمع الدولي أن يكون معنيًا بشكل واضح بتطبيق القرارات الدولية والدستور اللبناني لأنه السبيل الوحيد الى خلاص اللبنانيين".

بدوره، "أطع هوكشتاين جعجع على بنود التفاوض المطروحة ومجموعة العقد التي ما زالت موجودة وعلى رأسها العقدة المتعلّقة بآلية التنفيذ المرتبطة بعمل اللجنة الدولية المراقبة والتي لم يوافق عليها بعد محور الممانعة، بالإضافة الى تنفيذ ما لم يُنفّذ"، بحسب جبور، الذي لفت الى أن "هذه الآلية ستحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية أي وضعية عسكرية لحزب الله، وفي حال لم تأخذ الدولة اللبنانية أي إجراء فعندها يعود لإسرائيل أو أميركا أو اللجنة التّحرّك، وهنا تكمن نقطة الخلاف الأساسية حتى اللحظة".

وفيما يتعلّق بالبند الذي ينص على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني فقط وفقًا للتسريبات، شدّد جبور على أن "منع الوجود المسلّح لحزب الله لن يتقصر على منطقة جنوب الليطاني"، مشيرا الى أن "نص المسودة تضمّن وجود مراقبة شديدة على الحدود اللبنانية – السورية لمنع إدخال السلاح، بالإضافة الى منع حزب الله من إعادة بناء قوّته العسكرية في الداخل اللبناني، وبالتالي هناك تصوّر متكامل ولا يقتصر على جزء معيّن من الأراضي اللبنانية".

وختم: "هناك قرار دولي بعدم بقاء لبنان ساحة نفوذ لإيران قد اتُّخذ، وهناك آلية تنفيذ إما ان تتكفّل الدولة اللبنانية بتفيذها أو يتولى المجتمع الدولي هذه المهمّة".

هند سعادة-الكلمة أونلاين