ايران والعراق لا تعترفان بحل الدولتين.. إليكم السبب!

في البيان الختامي للقمة العربية-الاسلامية التي عقدت في الرياض، وردت حاشية نصت على "ان العراق تتحفظ على مفردات حل الدولتين اينما وردت في القرار التزاما بالقوانين الوطنية العراقية". واخرى فيها "ان ايران تتحفظ على حل الدولتين اينما ورد في القرار لانه يتعارض مع القوانين الايرانية".

تقوم رؤية حل الدولتين، أي إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام، على إقامة دولة فلسطينية ضمن الحدود التي رسمت في أعقاب الحرب العربية -الإسرائيلية عام 1967، والتي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ودائما ما تدعو حكومات وهيئات عالمية إلى تطبيق حلّ الدولتين لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

كما ان مبادرةُ السلام العربية لعام 2002 تستند إلى هذا الحلّ وتقترح إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.

واخيراً، طالبت القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في الرياض، في بيانها الختامي، مجلس الأمن الدولي، بالاستجابة للإجماع الدولي وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، موضحة أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها إلى حدود 1967.

فما الذين يمنع بغداد وطهران من الاعتراف بحلّ الدولتين؟

استاذ القانون الدولي المحامي الدكتور انطوان صفير يؤكد لـ"المركزية" ان عندما نتحدث عن حلّ الدولتين فإننا نتبنى المبادرة العربية في قمة بيروت 2002 ومسار عملية السلام المخططة، وهذا يحظى بشبه إجماع في العالم العربي. لكن تحفظ دولتي العراق وايران يرتكز الى ان في القوانين المحلية الوطنية لا تعترفان بوجود دولة اسرائيل، وبالتالي تُجرّم أي علاقة أو إشارة الى التطبيع، وبالتالي لا تعترف بأن اسرائيل يجب ان تكون موجودة كدولة وككيان، من هنا لا يعترفان بحلّ الدولتين. الموضوع يتعلّق بمسار عملية السلام في المستقبل والمطالبة بدولة فلسطينية".

أليس من تعارض بين موقف العراق وايران، أو بمعنى آخر محور الممانعة، الداعم لفلسطين وحقوقها وبين تحفظهما على حل الدولتين الذي قبلت به السلطة الفلسطينية والفصائل والدول العربية؟ يجيب صفير: "هناك تعارض سياسي، لكن طالما ان القانون الوطني في بلديهما ينص على ذلك، فهما يتمسكان به في السياسة خلافاً للمنطق السائد".