قرار للوكالة الذرية يدين إيران..وطهران ترد بأجهزة طرد متطورة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة، رداً على قرار وكالة الطاقة الذرية. وجاء في البيان: "أصدر رئيس الهيئة الذرية الايرانية أمراً بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية". وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت لتامين مصالح البلاد النووية بما يتناسب مع احتياجاتها، مع ذلك يستمر التعاون بين طهران والوكالة وفق معاهدة الضمانات".

القرار الإيراني جاء رداً على إدانة مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرار إيران عدم التعاون الكامل مع الوكالة.
ومساء الخيمس، اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً، ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون وكالة "فرانس برس".
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.

أنشطة مثيرة للقلق
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت الخميس، بحشد الدعم للقرار من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران. وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية، "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أن تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إن "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي". وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".

دوافع سياسية
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري أصل لوكالة "فرانس برس"، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في حزيران/يونيو، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة. وتذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970. وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردوداً فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين. ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.

خطوة ملموسة
ومنذ عام 2021، قيّدت إيران تعاونها مع الوكالة إلى حد كبير، ففصلت كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة. وفي الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب زخم، ما يثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.
لكن هذه المرة، يأتي القرار في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.
وخلال زيارته إيران الأسبوع الماضي، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. وأكد الأربعاء أن هذه "خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح" يتم إحرازها "للمرة الأولى" منذ أن تخلت طهران تدريجاً عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.