مخاوف من حرب تطاله: كيف يواصل العراق دعم اللبنانيين؟

في خطوات لافتة، تواصل السلطات العراقية مبادراتها تجاه لبنان والنازحين. وفي آخر جلسة للحكومة العراقية، صوتت بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة وذلك باستقطاع نسبة 1 بالمئة؜، من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، دعمًا للبنان وغزة.

اقتطاع من الرواتب
حتى الآن، لم تظهر آثار هذه الخطوة وطبيعة عائداتها، التي قد تحتاج إلى شهر أو شهرين على الأقل، في بلد يواجه تحديات اقتصادية ويضم أكثر من 4 مليون موظف. ومن غير المعروف نسبة الموظفين الذين قد يبادرون إلى السماح باقتطاع هذه النسبة من رواتبهم، حتى وإن كانت 1 بالمئة. ذلك أن المبادرة الحكومية، جاءت بعد فترة وجيزة، من ظهور أزمة في سداد الرواتب في العراق، والتي تشكل أكثر من 65 بالمئة من ميزانيته، في مجموع يتجاوز 47 مليار دولار سنويًا.

ويأتي ذلك، قبل تبليغ وزير الطاقة وليد فياض، عبر شركة النفط العراقية SOMO تقديم هبة جاهزة للبنان قوامها 15 مليون ليتر من الغاز أويل بقيمة 10 مليون دولار، في استمرار لاعتماد لبنان على الفيول الوارد من العراق وحاجته إليه خلال الحرب.

دعم اللبنانيين في العراق
داخل العراق، تواصل الحكومة دعم النازحين اللبنانيين بالطاقة أيضًا. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن تزويد أماكن، لإيواء ضيوف العراق اللبنانيين بحصص استثنائية من زيت الغاز. وذلك عبر "تجهيز المولدات العائدة إلى الفنادق والحسينيات المخصصة لإيواء ضيوف العراق اللبنانيين، في منتوج زيت الغاز لتوفير أفضل الخدمات"، وفق بيان الوزارة.

وفي الأسبوع الأول من تشرين الثاني الجاري، أعلنت الحكومة العراقية أن عدد اللبنانيين الذين وثقت دخولهم إلى العراق، بلغ رسميًا حوالي 38 ألف لبناني. وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أعلنت بعد 23 أيلول الماضي عن استقبال النازحين اللبنانيين على شكل دفعات، بناء على قرار رئيس الوزراء بمنح تأشيرات دخول مجانية للبنانيين وتسهيل دخولهم إلى العراق. كما اتخذت الحكومة العراقية قرارات عدة لمساعدة الوافدين اللبنانيين. وكان أبرزها قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتوجيه وزارة الداخلية العراقية من أجل سماح بدخول العائلات اللبنانية التي لا تمتلك جوازات أو وثائق سفر إلى العراق، بدون قيد أو شرط، سواء من المنافذ البرية أو المطارات، مع تكليف وزارة الصحة بالإجراءات العلاجية والصحية اللازمة لهم مجانا.

ومن الإجراءات الحكومية أيضًا، هو إعطاء وزارة التربية العراقية، موافقات بافتتاح مدارس بنظام التعليم اللبناني في العراق، لاستيعاب أبناء العوائل اللبنانية الوافدة إلى العراق.

وتتركز أماكن إقامة اللبنانيين في محافظات الوسط والجنوب والفرات الأوسط، ولاسيما في النجف وكربلاء. ويدخل اللبنانيون الهاربون من الحرب إلى العراق من أماكن مختلفة، برًا من معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا، وكذلك جوًا عبر مطاري بغداد والنجف. وتشير المعطيات إلى أن معبر القائم مثلًا، يستقبل يوميًا ما بين 5 و10 باصات تنقل لبنانيين إلى العراق.

وبحسب وزارة الداخلية العراقية، ينقسم عدد اللبنانيين الذين دخلوا العراق عبر المطارات والبوابات خلال الفترة من 20 أيلول إلى 3 تشرين الثاني، وفق الآتي: مطار بغداد استقبل أكثر من 11 ألف لبناني، مطار النجف استقبل أكثر من 5 آلاف لبناني، مطار البصرة استقبل حوالي 298 لبناني، مطار أربيل استقبل أكثر من ألفي لبناني، والمنافذ البرية استقبلت حوالي 18 ألف لبناني.

مخاوف من توسع الحرب
هذا الاستقبال الاستثنائي للبنانيين، وفيما أصدرت الحكومة العراقية قرارًا بتسميتهم بـ "الضيوف" بدل النازحين، يأتي وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب إلى بلاد الرافدين. ففي مطلع الأسبوع الجاري، قالت الحكومة الإسرائيلية بأنها دعت مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الفصائل العراقية المسلحة التي تهاجمها من العراق، متوعدة بممارسة "حق الدفاع عن النفس". كما حمل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الحكومة العراقية مسؤولية هذه الهجمات.

وتفيد بعض التقارير الإسرائيلية، أن إسرائيل تلقت أكثر من 120 هجمة صاروخية من العراق، بلغت ذروتها خلال الشهرين الأخيرين.

من جانبه، حذّر رئيس الوزراء العراقي من عدوان إسرائيلي ضد بلاده، ودعا الأجهزة الأمنية للتصدي لأي تهديد إسرائيلي.

أما اللبنانيون في العراق، وبعدما وجدوا ملاذًا لهم بعيدًا من الحرب، يسعى كثيرون منهم للعمل وتأسيس حياتهم من جديد وسط كل التسهيلات الحكومية التي يتمتعون بها. في حين، تتصاعد المخاوف لديهم من الاضطرابات الأمنية إذا هاجمت إسرائيل العراق، والتي تعلق آمالهم بين البقاء فيه أو العودة إلى لبنان.