حرب الشرق الأوسط: لماذا لم ترتفع أسعار النفط؟

الصراع في الشرق الأوسط لم يدفع بأسعار النفط الى الارتفاع، بل سجل على العكس تماماً، بعض الانخفاض على الرغم من كل التوترات. بالاضافة إلى ذلك، ربما قد تعكس عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الاتجاهات، حسب قراءة في موقع Alternatives الفرنسي المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

ووفقاً للمقال، “على عكس التوقعات التي سادت قبل الحرب في غزة ولبنان والهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، لم تقفز أسعار النفط. وعلى الرغم من أن المخاوف تركزت بصورة أساسية حول طهران وهي خامس منتج للنفط في العالم حسب إحصاء يعود للعام 2023، لا يمكن لهذه المخاوف أن تطغى، ببساطة لأن الجيش الاسرائيلي لم يسبق له أن ضرب البنية التحتية للإنتاج الايراني، ولا يبدو أن خطر مثل هذه الضربات آخذ في التصاعد.

وفي هذا السياق، حتى ولو استهدفت إسرائيل البنية التحتية للنفط، لن ترتفع الأسعار إلا قليلاً. والحقيقة أن السوق أكثر حساسية للتهديدات مقارنة بالأفعال، وسبق لها أن استوعبت وطأة التهديدات بالفعل. ويمكن الانطلاق من مثال أسعار البرنت (المعياري في أوروبا)، لملاحظة أن اتجاه الأسعار يميل الى الهبوط منذ عام. وسجل نحو 93.5 دولاراً للبرميل في سبتمبر (أيلول) 2023، عشية هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) ثم حوالي 75 دولاراً في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري”.

ووفقاً لفريج جوادي، البروفيسور في جامعة ليل الفرنسية، “تمكنت الدول المصدرة للبترول (أوبك) من استيعاب الصدمات الجيوسياسية وتوقعها ولديها الآن قدرة بديلة تقديرية بحوالي ستة ملايين برميل يومياً. وبإمكان هذه الدول زيادة إنتاجها بسهولة لامتصاص الصدمة. وبالتالي، بإمكانها التعويض عن أي نقص في الانتاج من الجانب الايراني، مع إنتاج قدر بـ4.6 ملايين برميل يومياً في عام 2023.

ويعقب الخبير الاقتصادي فاليري مينيون بالاشارة إلى أن أسعار النفط تختلف بصورة أساسية اعتماداً على العرض والطلب. ومع ذلك، نحن في موقف يشهد فيه العرض ازدياداً كبيراً بينما يميل الطلب إلى التباطؤ، خصوصاً بسبب انخفاض آفاق النمو في الصين. وتعد بكين في الواقع ثاني أكبر مستهلك في العالم بعد الولايات المتحدة، وهي تتمتع بنوع من الاكتفاء الذاتي من الناحية العملية. ومع ذلك، انخفض الطلب الصيني بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بالعام السابق”.

ويعزو التقرير النصفي للبنك الدولي الذي نشر في أكتوبر، هذا الانخفاض إلى “النمو المعتدل في الانتاج الصناعي والزيادة السريعة في المركبات الكهربائية والهجينة وزيادة انتشار الشاحنات المزودة بالغاز الطبيعي المسال. وتدفع آفاق الطلب المظلمة هذه الأسعار الى الانخفاض، الأمر الذي لا يساعد بلدان أوبك كثيراً.

إنخفاض على المدى القصير وارتفاع على المدى المتوسط؟

وعلى الرغم من زيادة طفيفة في أسعار البرنت، يبقى التأثير المستدام محدوداً. كما أن عودة دونالد ترامب في العام 2025 على رأس أول دولة منتجة للنفط، قد تعكس الأمور. ووعد الأخير بإعادة إطلاق الحرب التجارية مع الصين وزيادة التعرفة الجمركية، ما قد يخفض الطلب على النفط.

بالاضافة إلى ذلك، يخطط ترامب أيضاً لتحرير نفسه من سياسات مكافحة تغير المناخ واتفاق باريس فهل يعني ذلك انخفاض سعر برميل النفط في السنوات القادمة؟

الاجابة ليست واضحة لأن خطاب دونالد ترامب حول الوقود الأحفوري ربما يؤدي الى زيادة الطلب في الولايات المتحدة، وبالتالي في العالم ككل. ومن جانبه، توقع البنك الدولي، في تقريره الذي سبق الانتخابات في الولايات المتحدة، استمرار الانخفاض في أسعار النفط العام المقبل كما توقع أن يسجل متوسط سعر البرنت 73 دولاراً عام 2025، مقارنة بمتوسط 80 دولاراً خلال العام الجاري”.