1500 جندي لا يكفي.. اهتمام داخلي بـ"التجنيد الاجباري"؟

للمرة الثانية على التوالي، يتجه مجلس النواب وبدعوة من رئيسه نبيه بري، الى التمديد لقائد الجيش جوزاف عون والقادة الامنيين، بحسب ما اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة المكتب.
ويأتي التمديد نظراً الى الحاجة الملحة قبل اكتمال اتفاق وقف اطلاق النار، لتكون قيادة الجيش مستعدة لتطبيق القرار 1701، بعدما أوكلت لها مهمة ترتيبات تنفيذه، ويحل الجيش واليونيفيل مكان حزب الله الذي ذهب بعيدا في مغامرته العسكرية ضد إسرائيل، وفشل أن يحقق ما وعد به نفسه وجمهوره.

في غضون ذلك، أعد الجيش العدة استعداداً لنهاية الحرب ووضع في هذا المجال خطةً لانتشار عناصره، وسيفتح الباب أمام الراغبين بالانضمام الى صفوفه ابتداء من مطلع الشهر المقبل لتطويع 1500 جندي كمرحلة أولى، وذلك بعدما عرض عون الخطة على الدول المشاركة في مؤتمر باريس في اواخر تشرين الاول الفائت.

وفي هذا السياق، كان قد اشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، امس الاحد، من بيروت، أن اوروبا مستعدة لتقديم 200 مليون يورو اي حوالي 208 ملايين دولار للجيش.
وتزامناً مع انتقادات تعرض لها الجيش أخيراً لعدم قدرته على تنفيذ إعادة انتشار في الجنوب، تدور في الكواليس نقاشات حول ضرورة إعطائه كل الإمكانات المتاحة والغطاء السياسي، لاجل تطويع عدد اكبر من الجنود، للسيطرة على الحدود البرية وجميع المنافذ الحدودية للبلاد، اضف الى ذلك هناك حديث جدي حول اعادة احياء التجنيد الاجباري، الذي تم الغاؤه عام 2005 ابان عهد الرئيس ميشال سليمان، على اعتبار انّ الجيش في المرحلة القادمة يحتاج الى زيادة عديده البشري كون المساعدات الخارجية لا تكفي ولا تلبي الاحتياجات المطلوبة على هذا المستوى.

وفي الموازاة، ترى اوساط عسكرية متقاعدة، عبر وكالة "أخبار اليوم" أن التجنيد الإجباري ضرورة حتمية في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك لأن الخدمة العسكرية الإلزامية تساهم في تعزيز الروح الوطنية والشعور بالانتماء لدى الشباب، وتغرس فيهم قيم الانضباط والمسؤولية، في ظل الفوضى والتوترات وتغذية الاحقاد بين الشباب بفعل خطاب الكراهية في"الميدان السياسي".

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"