"يختلف جذريًا عن قرار 2006"... فوارق بين الاتفاق الجديد والقرار 1701!

الفوارق بين الاتفاق الجديد وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 تتصدر الاهتمام، حيث يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الاتفاق الناشئ يختلف جذريًا عن قرار عام 2006.

الاتفاق الجديد ينشئ لجنة تنفيذ دولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، مما يعتبره الإسرائيليون خطوة أكثر فعالية من الاعتماد السابق على قوات اليونيفيل وحدها، كما يعترف بحق إسرائيل في منع إعادة تسليح حزب الله ومعالجة التهديدات الناشئة جنوب نهر الليطاني، وهو ما يعتبره المسؤولون في إسرائيل تقدمًا هامًا لضمان الأمن على المدى الطويل.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بات قريبًا، بعد 14 شهرًا من الاشتباكات وتبادل إطلاق النار، حيث ذكرت "رويترز" نقلاً عن مسؤولين لبنانيين ودبلوماسي غربي أن واشنطن أبلغت بيروت أن وقف إطلاق النار قد يُعلن "في غضون ساعات"، بانتظار موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء.

الاتفاق المقترح ينص على أن الجيش الإسرائيليي سيبدأ الانسحاب من جنوب لبنان في غضون 60 يومًا من تنفيذ وقف إطلاق النار، هذه الخطوة وُصفت بـ"المرحلة التجريبية" وتهدف إلى تقييم إمكانية تنفيذ الترتيب، وبعد اكتمال الانسحاب، تخطط إسرائيل لدعوة السكان الشماليين الذين نزحوا بسبب القتال للعودة إلى منازلهم، خلال هذه الفترة، من المتوقع أن يتراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.

الاتفاق يشمل أيضًا بدء مفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول النقاط الحدودية المتنازع عليها بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أن إسرائيل لا يمكن إجبارها على قبول تنازلات محددة.

سيحل الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) محل القوات الإسرائيلية المنسحبة جنوب نهر الليطاني، وسيشرفا على تفكيك البنية التحتية المتبقية لحزب الله في المنطقة، مع ضمان عدم إعادة تموضع حزب الله، كما سيعمل الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، على مراقبة ومنع تهريب وإنتاج الأسلحة داخل لبنان، معززة بمساعدات عسكرية غربية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

الاتفاق ينص على إنشاء لجنة تنفيذ دولية بقيادة الولايات المتحدة للإشراف على الالتزام ببنوده، اللجنة ستشمل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، رغم معارضة إسرائيل لدور فرنسا، حيث اشترطت تل أبيب عدم تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

كما ينص الاتفاق على أن عناصر حزب الله الذين قبضت عليهم إسرائيل خلال العمليات البرية لن يُعادوا إلى لبنان، وعلى الرغم من مطالبات حزب الله بضمانات بعدم استهداف قادته، رفضت إسرائيل الالتزام بهذا البند، مما ترك القضية مفتوحة.

وثيقة منفصلة وافقت عليها الولايات المتحدة تضمن حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات عسكرية فورية ضد التهديدات المباشرة، مثل إطلاق الصواريخ أو التفجيرات، كما تحتفظ إسرائيل بالحق في اعتراض نقل الأسلحة من سوريا إلى حزب الله، أما بالنسبة للتهديدات غير المباشرة، فيجب على إسرائيل أولاً إحالة الحالات إلى لجنة التنفيذ الدولية.

الاتفاق يعيد التأكيد على أهمية منع حزب الله من إعادة التسلح، مع التركيز على التزام الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدعم حرية إسرائيل العملياتية بموجب الاتفاق.