إعلان مرتقب من "حزب الله" وانتخاب رئيس للبنان بغضون شهرين

مع دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ الفعلي، توجهت الأنظار إلى ما ستكون عليه طبيعة التحركات اللبنانية خلال الساعات والأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد يطل للإعلان عن انسحاب حزب الله بكامل أسلحته المتوسطة والثقيلة من منطقة جنوب نهر الليطاني إلى شماله، مع تأكيده أن القرار أتى تماشيا مع جهود الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب لوقف آلة الدمار والقتل اليومية، والإشارة إلى الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي في معارك الجنوب.

كما كشفت المصادر أن هناك اتفاقاً سياسياً تم بين سياسيي لبنان ومفاده أن مهلة الستين يوماً التي أعطيت لقرار وقف إطلاق النار ليتم بعدها البدء بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ستشهد انتخاباً لرئيس الجمهورية.

وسيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مفتوحة، حتى وإن استمرت لأكثر من يوم، لإنهاء الفراغ الرئاسي والبدء جدياً في عملية الإصلاحات وإعادة الإعمار.

المحلل السياسي عبد النبي بكار يقول إن قاسم سيلقي ما يمكن تسميته بخطاب النصر وتصوير الحزب نفسه بأنه خرج منتصراً من الحرب الدائرة، وذلك لأنه يهيئ الأرضية لمرحلة ما بعد الحرب التي ستكون صعبة سياسياً على الحزب.

وأضاف: من جهة أخرى سيقول إن الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل لبنان سيكون من خلال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإعطاء القرار شكلاً حكومياً وشرعياً قدر الإمكان؛ إذ شهد مقر الحكومة خلال الساعات التي سبقت الإعلان عن الاتفاق نشاطاً غير اعتيادي من خلال زيارات سياسيين ووزراء لمكتب رئيس الحكومة.

وذكر المحلل السياسي لـ "إرم نيوز" أن اليوم الأربعاء سيشهد جلسة للحكومة اللبنانية بحضور أكبر عدد ممكن من الوزراء، وقائد الجيش اللبناني، للمصادقة على قرار وخطة الجيش للانتشار في منطقة الجنوب تنفيذاً للقرار 1701، وأنه من المتوقع أن يغيب وزراء التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل عن الجلسة بحجة التواجد خارج لبنان.

وأشار بكار إلى أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني أيضاً يوم الخميس للبت في مجموعة من البنود العاجلة، ومنها ما يتعلق بشؤون مالية تتصل بالميزانية العامة وميزانيات بعض الوزارات الخدمية.

وأوضح أن البند الأهم هو البند الخاص بالتمديد لقائد الجيش اللبناني الجنرال جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام إلياس البيسري، وذلك بعد التوافق على التمديد بين مختلف الكتل النيابية إثر الاجتماعات المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية.