مجزرة تربوية بحق ٢٠٠٠ أستاذ متعاقد… فهل تنجح مساعي الوزارة؟

أبلغت وزارة التربية والتعليم العالي المناطق التربوية بالاستغناء عن ٢٠٠٠ أستاذ متعاقد دفعة واحدة بعد قرار “اليونيسف” بتعليق عقودهم. هذا القرار المفاجئ شكّل صدمة كبيرة لدى الأساتذة في المدارس الرسمية الذين باشروا التعليم من أماكن وجودهم منذ بداية العام الدراسي على الرغم من ظروف الحرب الصعبة، ولم يتم ابلاغهم أو التلميح لهم بأي قرار شبيه يمكن أن يصدر بحقهم.

وانتقدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، القرار، الذي وصفته بأنه “قرار صرف تعسفي جماعي”، معتبرة أن “على اليونيسف ووزارة التربية الإسراع في الرجوع عن هذه المجزرة التربوية في بلد مأزوم مالياً وتربوياً مثل لبنان”.

وأوضحت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين، في حديث لـ”لبنان الكبير”، أن “ما حصل هو إذلال للأساتذة، وهذه الخطوة أفقدتهم حقهم، ويمكن تصنيفها كتعدٍ على طرف لا تستطيع الدولة ضمان حقوقه، ولم يكن هناك أي ضوابط من وزراة التربية في العقد الذي وضعته اليونيسف لضمان حقوقهم بعدما عملوا منذ العام ٢٠١٤ تحت مسمّى مستعان بهم، بحيث قاموا بتدريس التلاميذ اللبنانيين والسوريين”.

وأشارت إلى أن “الاستغناء عن ٢٠٠٠ أستاذ دفعة واحدة، يطرح علامات استفهام، لماذا كانوا موجودين في الأساس؟ وهل لدينا فائض في المدارس الرسمية؟ وهل يمكن أن يكون الموضوع لمراقبة الأجواء التربوية وتوجه الأساتذة ورد الفعل لذلك قاموا بتبليغ قسم من المناطق التربوية وليس جميعها، أو أنه ورقة ضغط على الأساتذة حتى لا يطالبوا ببدل إنتاجية ورفع قيمة أجر الساعة، أم أنها مقاربة جديدة لملف اللاجئين السوريين؟ جميع هذه الأسئلة برسم وزارة التربية للإجابة عنها وتوضيح الصورة”.

وحول الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الرابطة بشأن هذا القرار، قالت شاهين: “نتابع مع المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر كل التفاصيل، ووعد بمتابعة الأمر مع اليونيسف، لذلك لن نقوم بأي خطوات تصعيدية، وسنتريث في أي قرار يمكن أن يصدر عنا ريثما تتضح الصورة وتظهر نتيجة المتابعة بين وزارة التربية واليونيسف، وبعدها لكل حادث حديث”.

وأكد أحد الأساتذة المتعاقدين عبر “لبنان الكبير” أنه “لم يتم ابلاغنا بصورة مباشرة بالقرار، فعادة يرسل العقد من اليونيسف أو أي قرار عبر مدراء المدارس، ولكن هذه المرة لم يرسل شيء، وتم ابلاع بعض المناطق التربوية وليس جميعها، ونحن حتى اللحظة مستمرون في التعليم حتى ابلاغنا بصورة مباشرة ورسمية بالقرار، على أمل أن تنجح مساعي وزارة التربية مع منظمة اليونيسف ولا نخسر مصدر رزقنا”.